اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية

الديباجة

إن الأطراف السامين المتعاقدين،
إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد أكدا مبدأ وجوب تمتع جميع البشر، دون تمييز، بالحقوق والحريات الأساسية،
وإذ يضعون في اعتبارهم أن منظمة الأمم المتحدة قد برهنت في عدة مناسبات علي اهتمامها البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاولت جهدها أن تضمن لعديمي الجنسية أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية،
وإذ يضعون في اعتبارهم أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المعقودة يوم 28 تموز/يوليه 1951، لا تشمل من عديمي الجنسية إلا أولئك الذين هم لاجئون في الوقت نفسه، وأن هناك كثيرين من عديمي الجنسية لا تنطبق عليهم تلك الاتفاقية،
وإذ يرون أن من المستحسن تنظيم وضع عديمي الجنسية وتحسينه باتفاق دولي،
وقد اتفقوا علي الأحكام التالية:

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1
تعريف مصطلح “عديم الجنسية”
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح “عديمي الجنسية”، الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها.
2. لا تنطبق هذه الاتفاقية:
“1” علي الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة توفرها لهم هيئة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالة من وكالاتها غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما استمروا يتمتعون بالحماية أو المساعدة المذكورة،
“2” علي الأشخاص الذين تعتبر السلطات المختصة في البلد الذي اتخذوه مكانا لإقامتهم أن لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما يلازم حمل الجنسية ذلك البلد،
3. علي الأشخاص الذين تتوفر دواع جدية للاعتقاد بأنهم:
(أ) ارتكبوا جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني الذي تقصده الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكام بشأن هذه الجرائم،
(ب) ارتكبوا جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد إقامتهم قبل قبولهم فيه،
(ج) ارتكبوا أفعالا مضادة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.

المادة 2
التزامات عامة
علي كل شخص عديم الجنسية، إزاء البلد الذي يوجد فيه، واجبات تفرض عليه بوجه خاص أن ينصاع لقوانينه وأنظمته وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه لصيانة النظام العام.

المادة 3
عدم التمييز
تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي عديمي الجنسية دون تمييز من حيث العنصر أو الدين أو بلد المنشأ.

المادة 4
الدين
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية الموجودين داخل أراضيها معاملة توفر لهم علي الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها علي صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم.

المادة 5
الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية
لا يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مخلا بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة لعديمي الجنسية بمعزل عن هذه الاتفاقية.

المادة 6
عبارة “في نفس الظروف”
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “في نفس الظروف” ضمنا، أن علي عديمي الجنسية من أجل التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقتضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة) لو لم يكن عديم الجنسية، باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء عديم الجنسية لها.

المادة 7
الإعفاء من المعاملة بالمثل
1. حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي معاملة عديمي الجنسية معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة.
2. يتمتع جميع عديمي الجنسية، بعد مرور ثلاث سنوات علي إقامتهم، بالإعفاء، علي أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل.
3. تواصل كل دولة متعاقدة منح عديمي الجنسية الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلا، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المذكورة.
4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح عديمي الجنسية، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقا ومزايا بالإضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 2 و 3، وكذلك في إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل أشخاصا عديمي الجنسية لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3.
5. تنطبق جميع أحكام الفقرتين 2 و 3 علي الحقوق والمزايا المذكورة في المواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 من هذه الاتفاقية كما تنطبق علي الحقوق والمزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفاقية.

المادة 8
الإعفاء من التدابير الاستثنائية
حين يتعلق الأمر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معينة، حاليين أو سابقين، تمتنع الدولة المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير علي أي شخص عديم الجنسية لمجرد كونه قد حمل سابقا هذه الجنسية. وعلي الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم، في الحالات المناسبة، بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء الأشخاص عديمي الجنسية.

المادة 9
التدابير المؤقتة
ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو في غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص عديم الجنسية بالفعل وأن الإبقاء علي تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي.

المادة 10
استمرارية الإقامة
1. حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونقل إلي أرض دولة متعاقدة، ويكون مقيما فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة.
2. حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسرا أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة متعاقدة، ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيها، تعتبر فترتا إقامته السابقة واللاحقة لهذا الإبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة.

المادة 11
البحارة عديمو الجنسية
في حالة عديمي الجنسية الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السماح لعديمي الجنسية هؤلاء بالاستقرار في أرضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في قبولهم مؤقتا علي أرضها تسهيلا، علي الخصوص، لاستقرارهم في بلد آخر.

الفصل الثاني: الوضع القانوني

المادة 12
الأحوال الشخصية
1. تخضع الأحوال الشخصية لعديم الجنسية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن.
2. تحترم الدولة المتعاقدة حقوق عديم الجنسية المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، علي أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه شخصا عديم الجنسية.

المادة 13
ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة
تمنح الدولة المتعاقدة عديم الجنسية أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أدني رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة.

المادة 14
الحقوق الفنية والملكية الصناعية
في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم أو النماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق علي الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، يمنح عديم الجنسية في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة.

المادة 15
حق الانتماء للجمعيات
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة الربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي.

المادة 16
حق التقاضي أمام المحاكم
1. يكون لكل شخص عديم الجنسية، علي أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم.
2. يتمتع كل شخص عديم الجنسية، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.
3. في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2، يمنح عديم الجنسية، في غير بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة.

الفصل الثالث: أعمال الكسب

المادة 17
العمل المأجور
1. تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أية حال أدني مواتاة من تلك التي تمنح عادة للأجانب في نفس الظروف، في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور.
2. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع الأشخاص عديمي الجنسية بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلي وجه الخصوص حقوق عديم الجنسية الذين دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين.

المادة 18
العمل الحر
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بالحق في ممارسة عمل لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية.

المادة 19
المهن الحرة
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.

الفصل الربع: الرعاية

المادة 20
التوزيع المقنن
حيثما وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل عديمو الجنسية معاملة المواطنين.

المادة 21
الإسكان
فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين أو الأنظمة أو خاضعا لإشراف السلطة العامة، تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.

المادة 22
التعليم الرسمي
1. تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي.
2. تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال من الأحوال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الأولي، وخاصة علي صعيد متابعة الدراسة، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية.

المادة 23
الإغاثة العامة
تعامل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها معاملتها لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة.

المادة 24
تشريع العمل والضمان الاجتماعي
1. تعامل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها معاملتها لمواطنيها في ما يخص الشؤون التالية:
(أ) في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية: الأجر بما فيه الإعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا من الأجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، والاجازات المدفوعة الأجر، والقيود علي العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والأحداث، والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية،
(ب) الضمان الاجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية، وأية طوارئ أخري تنص القوانين والأنظمة علي جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي)، رهنا بالقيود التي قد تفرضها:
“1” ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب،
“2” قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن الإعانة الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة، وبشأن الإعانات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي.
2. إن حق التعويض عن وفاة شخص عديم الجنسية بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المتسحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة.
3. تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب علي صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة لعديمي الجنسية، دون أن يرتهن ذلك إلا باستيفاء عديم الجنسية للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة علي الاتفاقات المعنية.
4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل الاتفاقات المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الإمكان، شاملة لعديمي الجنسية.

الفصل الخامس: التدابير الإدارية

المادة 25
المساعدة الإدارية
1. عندما يكون من شأن ممارسة عديم الجنسية حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم عديم الجنسية علي أراضيها علي تأمين هذه المساعدة من قبل سلطاتها ذاتها.
2. تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة 1 لعديمي الجنسية، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها.
3. تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة ما لم يثبت عدم صحتها.
4. رهنا بالحالات التي يمكن أن يستثني فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض علي المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة.
5. لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين 27 و 28.

المادة 26
حرية التنقل
تمنح كل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في نفس الظروف.

المادة 27
بطاقات الهوية
تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل شخص عديم الجنسية موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.

المادة 28
وثائق السفر
تصدر الدول المتعاقدة لعديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل شخص آخر عديم الجنسية يوجد فيها. وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي اصدرا وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من عديمي الجنسية الموجودين في إقليمها.

المادة 29
الأعباء الضريبية
1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل عديمي الجنسية أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيا كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلي استيفائها في أحوال مماثلة.
2. ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق علي عديمي الجنسية القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق الإدارية، بما فيها بطاقات الهوية.

المادة 30
نقل الموجودات
1. تسمح الدول المتعاقدة لعديمي الجنسية، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلي أرضها من موجودات إلي بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه بقصد الاستقرار فيه.
2. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي يقدمها عديمو الجنسية للسماح لهم بنقل أي موجودات أخري لهم، أينما وجدت، يحتاجون إليها للاستقرار في بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه.

المادة 31
الطرد
1. لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصا عديم الجنسية موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
2. لا ينفذ طرد مثل هذا الشخص إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح لعديم الجنسية، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة.
3. تمنح الدول المتعاقدة مثل هذا الشخص العديم الجنسية مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة نظامية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية.

المادة 32
التجنس
تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب عديمي الجنسية ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلي أدني حد ممكن.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة 33
المعلومات التي تتناول التشريع الوطني
تقوم الدول المتعاقدة بإعلام الأمين العام للأمم المتحدة بما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لكفالة تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 34
تسوية المنازعات
كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع.

المادة 35
التوقيع والتصديق والانضمام
1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في مقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1955.
2. وتستطيع أن توقع عليها:
(أ) أية دولة عضو في الأمم المتحدة،
(ب) أية دولة أخري غير عضو دعيت لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع عديمي الجنسية،
(ج) أية دولة تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها إلي التوقيع أو الانضمام.
3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
4. للدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة أن تنضم إلي هذه الاتفاقية. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 36
بند الانطباق الإقليمي
1. لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية ستشمل جميع الأقاليم التي تمثلها علي الصعيد الدولي أو واحد أو أكثر منها. ويبدأ سريان مفعول هذا الإعلان في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية.
2. وفي أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية بإشعار يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي استلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار، أو من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدول المعنية، أيهما جاء لاحقا.
3. وفي ما يتعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاقية، لجعله شاملا لها، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، تنظر كل دولة معنية في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل انطباق هذه الاتفاقية شاملا لها بعد الحصول، عند اقتضاء ذلك لأسباب دستورية، علي موافقة حكوماتها.

المادة 37
بند الدولة الاتحادية
حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية:
(أ) في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية، ضمن هذا النطاق، نفس التزامات الأطراف التي ليست دولا اتحادية،
(ب) وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية، إلي السلطات المختلفة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،
(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.

المادة 38
التحفظات
1. لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في الاتفاقية غير المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 إلي 42 بما في ذلك المادة الأخيرة.
2. لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 39
بدء النفاذ
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2. أما الدولة التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 40
الانسحاب
1. لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام علي تاريخ استلام الأمين العام الإشعار الذي يرد فيه قرار الانسحاب.
3. لأية دولة أصدرت أعلانا أو إشعارا وفقا للمادة 36 أن تعلن في أي حين، بإشعار موجه إلي الأمين العام، أن هذه الاتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار.

المادة 41
إعادة النظر
1. لكل دولة متعاقدة، في أي حين، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء، إزاء هذا الطلب.

المادة 42
الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 35:
(أ) بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام التي تتناولها المادة 35،
(ب) بالإعلانات والإشعارات التي تتناولها المادة 36،
(ج) بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات التي تتناولها المادة 38،
(د) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 39،
(هـ) بإشعارات الانسحاب والإعلانات التي تتناولها المادة 40،
(و) بطلبات إعادة النظر التي تتناولها المادة 41.
وإثباتا لما تقدم، قام كل من الموقعين أدناه، المفوضين حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية باسم حكومته.
حرر في نيويورك، في هذا اليوم الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر عام ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين، علي نسخة وحيدة تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والفرنسية، تودع في محفوظات الأمم المتحدة وتعطي صورة مصدقة عنها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 35.

Entry into force: 6 June 1960, in accordance with article 39

Preamble

The High Contracting Parties,

Considering that the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights approved on 10 December 1948 by the General Assembly of the United Nations have affirmed the principle that human beings shall enjoy fundamental rights and freedoms without discrimination,

Considering that the United Nations has, on various occasions, manifested its profound concern for stateless persons and endeavoured to assure stateless persons the widest possible exercise of these fundamental rights and freedoms,

Considering that only those stateless persons who are also refugees are covered by the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, and that there are many stateless persons who are not covered by that Convention,

Considering that it is desirable to regulate and improve the status of stateless persons by an international agreement,

Have agreed as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1 – Definition of the term “stateless person”

1. For the purpose of this Convention, the term “stateless person” means a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law.
2. This Convention shall not apply:
   1. They have committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provisions in respect of such crimes;
   2. They have committed a serious non-political crime outside the country of their residence prior to their admission to that country;
   3. They have been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 2 – General obligations

Every stateless person has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for the maintenance of public order.

Article 3 – Non-discrimination

The Contracting States shall apply the provisions of this Convention to stateless persons without discrimination as to race, religion or country of origin.

Article 4 – Religion

The Contracting States shall accord to stateless persons within their territories treatment at least as favourable as that accorded to their nationals with respect to freedom to practise their religion and freedom as regards the religious education of their children.

Article 5 – Rights granted apart from this Convention

Nothing in this Convention shall be deemed to impair any rights and benefits granted by a Contracting State to stateless persons apart from this Convention.

Article 6 – The term “in the same circumstances”

For the purpose of this Convention, the term “in the same circumstances” implies that any requirements (including requirements as to length and conditions of sojourn or residence) which the particular individual would have to fulfil for the enjoyment of the right in question, if he were not a stateless person, must be fulfilled by him, with the exception of requirements which by their nature a stateless person is incapable of fulfilling.

Article 7 – Exemption from reciprocity

1. Except where this Convention contains more favourable provisions, a Contracting State shall accord to stateless persons the same treatment as is accorded to aliens generally.
2. After a period of three years’ residence, all stateless persons shall enjoy exemption from legislative reciprocity in the territory of the Contracting States.
3. Each Contracting State shall continue to accord to stateless persons the rights and benefits to which they were already entitled, in the absence of reciprocity, at the date of entry into force of this Convention for that State.
4. The Contracting States shall consider favourably the possibility of according to stateless persons, in the absence of reciprocity, rights and benefits beyond those to which they are entitled according to paragraphs 2 and 3, and to extending exemption from reciprocity to stateless persons who do not fulfil the conditions provided for in paragraphs 2 and 3.
5. The provisions of paragraphs 2 and 3 apply both to the rights and benefits referred to in articles 13, 18, 19, 21 and 22 of this Convention and to rights and benefits for which this Convention does not provide.

Article 8 – Exemption from exceptional measures

With regard to exceptional measures which may be taken against the person, property or interests of nationals or former nationals of a foreign State, the Contracting States shall not apply such measures to a stateless person solely on account of his having previously possessed the nationality of the foreign State in question. Contracting States which, under their legislation, are prevented from applying the general principle expressed in this article shall, in appropriate cases, grant exemptions in favour of such stateless persons.

Article 9 – Provisional measures

Nothing in this Convention shall prevent a Contracting State, in time of war or other grave and exceptional circumstances, from taking provisionally measures which it considers to be essential to the national security in the case of a particular person, pending a determination by the Contracting State that that person is in fact a stateless person and that the continuance of such measures is necessary in his case in the interests of national security.

Article 10 – Continuity of residence

1. Where a stateless person has been forcibly displaced during the Second World War and removed to the territory of a Contracting State, and is resident there, the period of such enforced sojourn shall be considered to have been lawful residence within that territory.
2. Where a stateless person has been forcibly displaced during the Second World War from the territory of a Contracting State and has, prior to the date of entry into force of this Convention, returned there for the purpose of taking up residence, the period of residence before and after such enforced displacement shall be regarded as one uninterrupted period for any purposes for which uninterrupted residence is required.

Article 11 – Stateless seamen

In the case of stateless persons regularly serving as crew members on board a ship flying the flag of a Contracting State, that State shall give sympathetic consideration to their establishment on its territory and the issue of travel documents to them or their temporary admission to its territory particularly with a view to facilitating their establishment in another country.

Chapter II

JURIDICAL STATUS

Article 12 – Personal status

1. The personal status of a stateless person shall be governed by the law of the country of his domicile or, if he has no domicile, by the law of the country of his residence.
2. Rights previously acquired by a stateless person and dependent on personal status, more particularly rights attaching to marriage, shall be respected by a Contracting State, subject to compliance, if this be necessary, with the formalities required by the law of that State, provided that the right in question is one which would have been recognized by the law of that State had he not become stateless.

Article 13 – Movable and immovable property

The Contracting States shall accord to a stateless person treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the acquisition of movable and immovable property and other rights pertaining thereto, and to leases and other contracts relating to movable and immovable property.

Article 14 – Artistic rights and industrial property

In respect of the protection of industrial property, such as inventions, designs or models, trade marks, trade names, and of rights in literary, artistic and scientific works, a stateless person shall be accorded in the country in which he has his habitual residence the same protection as is accorded to nationals of that country. In the territory of any other Contracting State, he shall be accorded the same protection as is accorded in that territory to nationals of the country in which he has his habitual residence.

Article 15 – Right of association

As regards non-political and non-profit-making associations and trade unions the Contracting States shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible, and in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.

Article 16 – Access to courts

1. A stateless person shall have free access to the courts of law on the territory of all Contracting States.
2. A stateless person shall enjoy in the Contracting State in which he has his habitual residence the same treatment as a national in matters pertaining to access to the courts, including legal assistance and exemption from cautio judicatum solvi .
3. A stateless person shall be accorded in the matters referred to in paragraph 2 in countries other than that in which he has his habitual residence the treatment granted to a national of the country of his habitual residence.

Chapter III

GAINFUL EMPLOYMENT

Article 17 – Wage-earning employment

1. The Contracting States shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable that that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the right to engage in wage-earning employment.
2. The Contracting States shall give sympathetic consideration to assimilating the rights of all stateless persons with regard to wage-earning employment to those of nationals, and in particular of those stateless persons who have entered their territory pursuant to programmes of labour recruitment or under immigration schemes.

Article 18 – Self-employment

The Contracting States shall accord to a stateless person lawfully in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the right to engage on his own account in agriculture, industry, handicrafts and commerce and to establish commercial and industrial companies.

Article 19 – Liberal professions

Each Contracting State shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory who hold diplomas recognized by the competent authorities of that State, and who are desirous of practising a liberal profession, treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.

Chapter IV

WELFARE

Article 20 – Rationing

Where a rationing system exists, which applies to the population at large and regulates the general distribution of products in short supply, stateless persons shall be accorded the same treatment as nationals.

Article 21 – Housing

As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.

Article 22 – Public education

1. The Contracting States shall accord to stateless persons the same treatment as is accorded to nationals with respect to elementary education.
2. The Contracting States shall accord to stateless persons treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, with respect to education other than elementary education and, in particular, as regards access to studies, the recognition of foreign school certificates, diplomas and degrees, the remission of fees and charges and the award of scholarships.

Article 23 – Public relief

The Contracting States shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory the same treatment with respect to public relief and assistance as is accorded to their nationals.

Article 24 – Labour legislation and social security

1. The Contracting States shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory the same treatment as is accorded to nationals in respect of the following matters:
   1. In so far as such matters are governed by laws or regulations or are subject to the control of administrative authorities; remuneration, including family allowances where these form part of remuneration, hours of work, overtime arrangements, holidays with pay, restrictions on work, minimum age of employment, apprenticeship and training, women’s work and the work of young persons, and the enjoyment of the benefits of collective bargaining;
   2. Social security (legal provisions in respect of employment injury, occupational diseases, maternity, sickness, disability, old age, death, unemployment, family responsibilities and any other contingency which, according to national laws or regulations, is covered by a social security scheme), subject to the following limitations:
2. The right to compensation for the death of a stateless person resulting from employment injury or from occupational disease shall not be affected by the fact that the residence of the beneficiary is outside the territory of the Contracting State.
3. The Contracting States shall extend to stateless persons the benefits of agreements concluded between them, or which may be concluded between them in the future, concerning the maintenance of acquired rights and rights in the process of acquisition in regard to social security, subject only to the conditions which apply to nationals of the States signatory to the agreements in question.
4. The Contracting States will give sympathetic consideration to extending to stateless persons so far as possible the benefits of similar agreements which may at any time be in force between such Contracting States and non-contracting States.

Chapter V

ADMINISTRATIVE MEASURES

Article 25 – Administrative assistance

1. When the exercise of a right by a stateless person would normally require the assistance of authorities of a foreign country to whom he cannot have recourse, the Contracting State in whose territory he is residing shall arrange that such assistance be afforded to him by their own authorities.
2. The authority or authorities mentioned in paragraph 1 shall deliver or cause to be delivered under their supervision to stateless persons such documents or certifications as would normally be delivered to aliens by or through their national authorities.
3. Documents or certifications so delivered shall stand in the stead of the official instruments delivered to aliens by or through their national authorities and shall be given credence in the absence of proof to the contrary.
4. Subject to such exceptional treatment as may be granted to indigent persons, fees may be charged for the services mentioned herein, but such fees shall be moderate and commensurate with those charged to nationals for similar services.
5. The provisions of this article shall be without prejudice to articles 27 and 28.

Article 26 – Freedom of movement

Each Contracting State shall accord to stateless persons lawfully in its territory the right to choose their place of residence and to move freely within its territory, subject to any regulations applicable to aliens generally in the same circumstances.

Article 27 – Identity papers

The Contracting States shall issue identity papers to any stateless person in their territory who does not possess a valid travel document.

Article 28 – Travel documents

The Contracting States shall issue to stateless persons lawfully staying in their territory travel documents for the purpose of travel outside their territory, unless compelling reasons of national security or public order otherwise require, and the provisions of the schedule to this Convention shall apply with respect to such documents. The Contracting States may issue such a travel document to any other stateless person in their territory; they shall in particular give sympathetic consideration to the issue of such a travel document to stateless persons in their territory who are unable to obtain a travel document from the country of their lawful residence.

Article 29 – Fiscal charges

1. The Contracting States shall not impose upon stateless persons duties, charges or taxes, of any description whatsoever, other or higher than those which are or may be levied on their nationals in similar situations.
2. Nothing in the above paragraph shall prevent the application to stateless persons of the laws and regulations concerning charges in respect of the issue to aliens of administrative documents including identity papers.

Article 30 – Transfer of assets

1. A Contracting State shall, in conformity with its laws and regulations, permit stateless persons to transfer assets which they have brought into its territory, to another country where they have been admitted for the purposes of resettlement.
2. A Contracting State shall give sympathetic consideration to the application of stateless persons for permission to transfer assets wherever they may be and which are necessary for their resettlement in another country to which they have been admitted.

Article 31 – Expulsion

1. The Contracting States shall not expel a stateless person lawfully in their territory save on grounds of national security or public order.
2. The expulsion of such a stateless person shall be only in pursuance of a decision reached in accordance with due process of law. Except where compelling reasons of national security otherwise require, the stateless person shall be allowed to submit evidence to clear himself, and to appeal to and be represented for the purpose before competent authority or a person or persons specially designated by the competent authority.
3. The Contracting States shall allow such a stateless person a reasonable period within which to seek legal admission into another country. The Contracting States reserve the right to apply during that period such internal measures as they may deem necessary.

Article 32 – Naturalization

The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of stateless persons. They shall in particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such proceedings.

Chapter VI

FINAL CLAUSES

Article 33 – Information on national legislation

The Contracting States shall communicate to the Secretary-General of the United Nations the laws and regulations which they may adopt to ensure the application of this Convention.

Article 34 – Settlement of disputes

Any dispute between Parties to this Convention relating to its interpretation or application, which cannot be settled by other means, shall be referred to the International Court of Justice at the request of any one of the parties to the dispute.

Article 35 – Signature, ratification and accession

1. This Convention shall be open for signature at the Headquarters of the United Nations until 31 December 1955.
2. It shall be open for signature on behalf of:
   1. Any State Member of the United Nations;
   2. Any other State invited to attend the United Nations Conference on the Status of Stateless Persons; and
   3. Any State to which an invitation to sign or to accede may be addressed by the General Assembly of the United Nations.
3. It shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
4. It shall be open for accession by the States referred to in paragraph 2 of this article. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

Article 36 – Territorial application clause

1. Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible. Such a declaration shall take effect when the Convention enters into force for the State concerned.
2. At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.
3. With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories.

Article 37 – Federal clause

In the case of a Federal or non-unitary State, the following provisions shall apply

1. With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of the federal legislative authority, the obligations of the Federal Government shall to this extent be the same as those of Parties which are not Federal States;
2. With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of constituent States, provinces or cantons which are not, under the constitutional system of the Federation, bound to take legislative action, the Federal Government shall bring such articles with a favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of States, provinces or cantons at the earliest possible moment;
3. A Federal State Party to this Convention shall, at the request of any other Contracting State transmitted through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement of the law and practice of the Federation and its constituent units in regard to any particular provision of the Convention showing the extent to which effect has been given to that provision by legislative or other action.

Article 38 – Reservations

1. At the time of signature, ratification or accession, any State may make reservations to articles of the Convention other than to articles 1, 3, 4, 16 (1) and 33 to 42 inclusive.
2. Any State making a reservation in accordance with paragraph 1 of this article may at any time withdraw the reservation by a communication to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations.

Article 39 – Entry into force

1. This Convention shall come into force on the ninetieth day following the day of deposit of the sixth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the sixth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day following the date of deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 40 – Denunciation

1. Any Contracting State may denounce this Convention at any time by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2. Such denunciation shall take effect for the Contracting State concerned one year from the date upon which it is received by the Secretary-General of the United Nations.
3. Any State which has made a declaration or notification under article 36 may, at any time thereafter, by a notification to the Secretary-General of the United Nations, declare that the Convention shall cease to extend to such territory one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

Article 41 – Revision

1. Any Contracting State may request revision of this Convention at any time by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2. The General Assembly of the United Nations shall recommend the steps, if any, to be taken in respect of such request.

Article 42 – Notifications by the Secretary-General of the United Nations

The Secretary-General of the United Nations shall inform all Members of the United Nations and non-member States referred to in article 35:

1. Of signatures, ratifications and accessions in accordance with article 35;
2. Of declarations and notifications in accordance with article 36;
3. Of reservations and withdrawals in accordance with article 38;
4. Of the date on which this Convention will come into force in accordance with article 39;
5. Of denunciations and notifications in accordance with article 40;
6. Of request for revision in accordance with article 41.

In faith whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Convention on behalf of their respective Governments.

Done at New York, this twenty-eighth day of September, one thousand nine hundred and fifty-four, in a single copy, of which the English, French and Spanish texts are equally authentic and which shall remain deposited in the archives of the United Nations, and certified true copies of which shall be delivered to all Members of the United Nations and to the non-member States referred to in article 35.