الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية

إن مؤتمر الأغذية العالمي،
المنعقد بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمكلف بتصور سبل ووسائل يستطيع بها المجتمع الدولي، ككل، أن يضطلع بإجراء محدد لكل مشكلة الغذاء العالمية داخل الإطار الأعم، إطار التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي،

يعتمد الإعلان التالي:

الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية

لما كان يدرك:

(أ) أن الأزمة الغذائية الخطيرة التي تبتلي الآن شعوب البلدان النامية، حيث يعيش معظم الجياع وسيئي التغذية من سكان العالم وحيث ينتج أكثر من ثلثي العالم نحو ثلث أغذيته -وهذا اختلال في التوازن ينذر بالتفاقم في السنوات العشر القادمة- لا تقتصر علي كونها مشحونة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا خطيرا لأهم المبادئ والقيم المرتبطة بالحق في الحياة وبالكرامة الإنسانية، والمكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

(ب) وأن القضاء علي الجوع وسوء التغذية، الذي أورده إعلان الأمم المتحدة الخاص بالتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي بوصفه واحدا من أهدافه، والقضاء علي الأسباب التي تؤدي إلي هذه الحالة، هما الهدفان المشتركان لكافة الأمم،

(ج) وأن حالة البشر الذين يعانون الجوع وسوء التغذية ترجع أسبابها إلي ظروفهم التاريخية، وعلي الأخص حالات عدم المساواة الاجتماعية، وخصوصا في حالات كثيرة، السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي والتمييز العنصري والفصل العنصري والاستعمار الجديد بكافة أشكاله، التي لا تزال من بين العقبات الكبرى التي تقف في طريق اكتمال تحرر وتقدم البلدان النامية وجميع الشعوب المعنية،

(د) وأن هذه الحالة قد تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل سلسلة من الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، ولا سيما تردي النظام النقدي الدولي، والزيادة التضخمية في تكاليف الواردات، وثقل الأعباء التي يفرضها الدين الخارجي علي ميزان مدفوعات كثير من البلدان النامية، وتزايد الطلب علي الأغذية الذي يعزي جزئيا إلي الضغط الديموغرافي، والمضاربة، والنقص في مدخلات الإنتاج الزراعي الأساسية وزيادة تكاليف هذه المدخلات،

(هـ) وأنه ينبغي النظر في هذه الظواهر في إطار المفاوضات الجارية حول ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، وأنه ينبغي حث الجمعية العامة للأمم المتحدة علي الوصول إلي اتفاق إجماعي علي ميثاق تعتمده ويكون أداة فعالة لإقامة علاقات اقتصادية دولية جديدة علي أساس مبادئ الإنصاف والعدالة،

(و) وأن البلدان كافة، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، متساوية. ولجميع البلدان الحق الكامل في الاشتراك في وضع القرارات المتعلقة بمشكلة الأغذية،

(ز) وإن رفاه شعوب العالم يتوقف إلي حد بعيد علي إنتاج وتوزيع الأغذية بكميات كافية، وكذلك علي إقامة نظام عالمي للأمن الغذائي يؤمن توفر القدر الكافي من الأغذية بأسعار معقولة في جميع الأوقات، بصرف النظر عن التقلبات الدورية للطقس وتغيراته المفاجئة، وبمنأى عن الضغوط السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يرتب علي النظام العالمي المذكور، في جملة أمور، تيسير عملية إنماء البلدان النامية،

(ح) وأن السلم والعدالة يشتملان علي بعد اقتصادي يساعد علي حل المشاكل الاقتصادية العالمية، وتصفية التخلف، ويوفر حلا دائما ونهائيا لمشكلة الأغذية بالنسبة لكافة الشعوب، ويكفل لكافة البلدان الحق في أن تنفذ برامجها الإنمائية بحرية وفعالية. وفي سبيل هذه الغاية، يتعين القضاء علي التهديد بالقوة وعلي اللجوء إليها، وتشجيع التعاون السلمي بين الدول إلي أقصي حد ممكن، وتطبيق مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتساوي الكامل في الحقوق واحترام الاستقلال والسيادة القوميين، وكذلك تحبيذ التعاون السلمي بين كافة الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وسيفضي المضي في تحسين العلاقات الدولية إلي توفير ظروف أفضل للتعاون الدولي في كافة الميادين، مما سيمكن، في جملة أمور، من استخدام موارد مالية ومادية كبيرة لإنماء الإنتاج الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي العالمي تحسينا كبيرا،

(ط) وأنه، من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الغذاء، ينبغي بذل كافة الجهود لإزالة الفجوات المتزايدة الاتساع التي تفصل اليوم بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ولإقامة نظام اقتصادي دولي جديد. ويجب أن يكون في وسع كافة البلدان الاشتراك اشتراكا نشطا وفعالا في العلاقات الاقتصادية الدولية الجديدة بإقامة أجهزة دولية مناسبة تكون، عند الاقتضاء، قادرة علي اتخاذ التدابير الكافية لإقامة علاقات عادلة ومنصفة في التعاون الاقتصادي الدولي،

(ي) وأن البلدان النامية تؤكد من جديد إيمانها بأن المسؤولية الأولية عن تأمين إنمائها السريع تقع عليها أنفسها. ولذا تعلن عن استعدادها للاستمرار في مضاعفة جهودها، فرادي ومجتمعة، بغية توسيع تعاونها المتبادل في ميدان الإنماء الزراعي وإنتاج الأغذية، ولا سيما استئصال الجوع وسوء التغذية،

(ك) وأنه يتعين، بالنظر إلي وجود العديد من البلدان التي لا تستطيع حتى الآن لأسباب كثيرة، أن تواجه احتياجاتها الغذائية الخاصة بها، اتخاذ إجراء دولي عاجل وفعال لمساعدتها، بمنأى عن الضغوط السياسية.

وتمشيا مع أهداف ومقاصد إعلان إقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبرنامج العمل الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة.

فإن المؤتمر، نتيجة لذلك، يعلن علي الملأ ما يلي:

1. لكل رجل وامرأة وطفل حق، غير قابل للتصرف، في أن يتحرر من الجوع وسوء التغذية لكي ينمي قدراته الجسدية والعقلية إنماء كاملا ويحافظ عليها، إن مجتمع اليوم يملك فعلا من الموارد والقدرات التنظيمية والتكنولوجيا، وبالتالي من الكفأة، ما يكفي لتحقيق هذا الهدف، ولذلك فإن استئصال الجوع هدف مشترك لكافة بلدان المجتمع الدولي، وخاصة منها البلدان المتقدمة النمو والبلدان الأخرى القادرة علي المساعدة.

2. من المسؤوليات الأساسية للحكومات أن تعمل معا لزيادة إنتاج الأغذية وتوزيعها علي نحو أكثر إنصافا وفعالية علي البلدان وفي داخلها. ويتعين علي الحكومات أن تشرع علي الفور في شن هجوم موحد أكبر علي الأمراض المزمنة الناتجة عن سوء التغذية ونقص التغذية لدي الفئات المستضعفة المنخفضة الدخل. ويتعين علي الحكومات، لكي تكفل التغذية الكافية للجميع، أن ترسم سياسات غذائية وتغذوية مناسبة في إطار الخطط العامة للإنماء الاجتماعي والاقتصادي والزراعي، علي أساس المعرفة السليمة بما هو متوفر من الموارد الغذائية وما هو محتمل منها. وفي هذا الصدد، يجب التشديد علي أهمية الحليب البشري من الزاوية التغذوية.

3. ويجب التشديد علي النواحي الإنسانية لمشاكل الغذاء لدي تناولها أثناء إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج القومية للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

4. يقع علي عاتق كل من الدول المعنية أن تعمد، وفقا لتقديرها السيادي وتشريعها الداخلي، إلي إزالة العقبات التي تعترض سبيل إنتاج الأغذية وإلي توفير حوافز مناسبة للمنتجين الزراعيين. ومن الجوهري لتحقيق هذه الأهداف اتخاذ تدابير فعالة للتحول الاجتماعي الاقتصادي تتناول إصلاح السياسات الزراعية والضريبية والتسليفية والاستثمارية وإعادة تنظيم الهياكل الريفية، كإصلاح شروط الملكية، وتشجيع التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية، وحشد كامل طاقات الموارد البشرية لدي الذكور والإناث علي السواء، في البلدان النامية، في سبيل إنماء ريفي متكامل وإشراك المزارعين الصغار وصيادي السمك والعمال الذين لا أرض لهم في تحقيق الأهداف المطلوبة في مجال الإنتاج الغذائي والعمالة. وهذا إلا أنه يلزم الاعتراف بما للمرأة من دور هام في الإنتاج الزراعي والاقتصاد الريفي في كثير من البلدان، والعمل علي إتاحة التعليم المناسب والبرامج الإرشادية المالية للمرأة علي قدم المساواة مع الرجل.

5. إن الموارد البحرية وموارد المياه الداخلية أخذت اليوم تصبح أكثر أهمية منها في أي وقت مضي بوصفها مصدرا للأغذية والرخاء الاقتصادي. ولذا يجب اتخاذ إجراءات لتشجيع الانتفاع الرشيد بهذه الموارد، ويفضل أن يكون ذلك للاستهلاك البشري المباشر، من أجل المساهمة في تلبية حاجات كافة الشعوب من الأغذية.

6. ومن الواجب أن تستكمل الجهود الرامية إلي زيادة إنتاج الأغذية ببذل كل محاولة ممكنة من أجل منع التبذير في الأغذية بكافة أشكاله.

7. وبغية إعطاء زخم لإنتاج الأغذية في البلدان النامية، ولا سيما تلك البلدان الأقل نموا والأشد تضررا، يتعين علي البلدان المتقدمة النمو وغيرها من البلدان القادرة علي ذلك، أن تتخذ إجراء دوليا عاجلا وناجعا لتزويدها بالمساعدات التقنية والمالية المتواصلة بشروط ملائمة وبحجم يكفي للوفاء باحتياجاتها، علي أساس ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف. ويجب أن تخلو هذه المساعدات من أية شروط تتنافى مع سيادة الدولة التي تتلقاها.

8. ويتعين علي كافة البلدان، وخاصة البلدان ذات المستوي العالي من التصنيع، أن تشجع تقدم تكنولوجيا إنتاج الأغذية، وأن تبذل جميع الجهود لتشجيع نقل وتكييف وإشاعة التكنولوجيا المناسبة لإنتاج الأغذية لمنفعة البلدان النامية. وعليها خصوصا، لتحقيق هذه الغاية، أن تعمد إلي بذل كافة الجهود لتعميم نتائج أعمال الأبحاث التي تقوم بها علي الحكومات والمعاهد العلمية في البلدان النامية لتمكينها من السير قدما بالإنماء الزراعي المتواصل.

9. ولضمان الحفاظ المناسب علي الموارد الطبيعية المستخدمة أو التي تصلح للاستخدام لإنتاج الأغذية، يتعين علي كافة البلدان أن تتعاون من أجل تيسير الحفاظ علي البيئة، بما فيها البيئة البحرية.

10. ويتعين علي كافة البلدان المتقدمة النمو والبلدان الأخرى القادرة علي ذلك أن تتعاون تقنيا وماليا مع البلدان النامية في جهودها الرامية إلي توسيع الموارد البرية والمائية اللازمة للإنتاج الزارعي وإلي ضمان زيادة سريعة في توفر المدخلات الزراعية كالأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية والبذور العالية النوعية، والائتمانات والتكنولوجيا، بتكاليف منصفة. ومن المهم أيضا أن تتعاون البلدان النامية فيما بينها في هذا المجال.

11. وعلي كافة الدول أن تجهد غاية الجهد لإعادة تكييف سياساتها الزراعية، عند الاقتضاء، بغية إعطاء الأولوية لإنتاج الأغذية، مع الاعتراف في هذا الصدد بالرابطة المتبادلة بين مشكلة الغذاء العالمية والتجارة الدولية. وعلي الدول المتقدمة النمو، في تقريرها لمواقفها إزاء برامج دعم المزارع من أجل إنتاج الأغذية محليا، أن تضع في اعتبارها، قدر المستطاع، مصلحة البلدان النامية المصدرة للأغذية، بغية تجنب الإضرار بصادراتها، وإلي جانب ذلك، ينبغي أن تتعاون كافة البلدان في اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لمشكلة إضفاء الاستقرار علي الأسواق العالمية وتشجيع الأسعار المنصفة والمجزية عن طريق ما يناسب من الترتيبات الدولية، ولتحسين الوصول إلي الأسواق عن طريق تخفيض أو إزالة الحواجز الجمركية أو غير الجمركية إزاء المنتوجات التي تهم البلدان النامية، ولزيادة حصيلة صادرات هذه البلدان زيادة كبيرة، ولتسهيل تنويع هذه الصادرات، ومن أجل القيام، في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، بتطبيق المبادئ المتفق عليها في إعلان طوكيو، بما في ذلك مبدأ عدم المعاملة بالمثل والمعاملة الأكثر رعاية.

12. وبالنظر إلي أن ضمان توفر كميات عالمية كافية من الموارد الغذائية الأساسية في جميع الأوقات، عن طريق الاحتياطيات المناسبة، بما في ذلك احتياطيات الطوارئ، هو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره، فإنه يتعين علي كافة البلدان أن تتعاون في إقامة نظام فعال للأمن الغذائي العالمي عن طريق ما يلي:

– الإسهام في تشغيل النظام العالمي للمعلومات والتحذير المبكر بشأن الأغذية والزراعة،
– التقيد بالأهداف والسياسات والمبادئ التوجيهية الواردة في مشروع “التعهد الدولي بشأن الأمن الغذائي العالمي”، كما اعتمده مؤتمر الأغذية العالمي،
– القيام، عند الإمكان، بإفراد مخزونات أو اعتمادات لمواجهة الاحتياجات الغذائية الدولية الطارئة، وفقا لما نص عليه مشروع “التعهد الدولي بشأن الأمن الغذائي العالمي”، ووضع مبادئ توجيهية دولية لتأمين تنسيق هذه المخزونات والانتفاع بها،
– الإسهام في توفير معونة غذائية لمواجهة الطوارئ والاحتياجات التغذوية، وكذلك لحفز العمالة في الريف عن طريق مشاريع الإنماء.

وينبغي أن تقبل كافة البلدان المتبرعة بمفهوم التخطيط المسبق للمعونة الغذائية وأن تطبقه وتبذل كافة الجهود لتوفير السلع الأساسية و/أو المساعدات المالية ضمانا لتوفر كميات كافية من الحبوب وغيرها من السلع الأساسية الغذائية.

إن الوقت قصير، والعمل العاجل المتواصل أمر حيوي. ولذا فإن المؤتمر يدعو كافة الشعوب إلي العمل المتكاتف، من خلال التعبير عن إرادتها كأفراد، وعن طريق حكوماتها ومنظماتها غير الحكومية، علي إزالة شبح الجوع المسلط علي الرقاب منذ عصور.

ويؤكد المؤتمر:

تصميم الدول المشتركة علي الاستفادة استفادة كاملة من منظومة الأمم المتحدة في وضع هذا الإعلان وغيره من القرارات التي اتخذها المؤتمر موضع التنفيذ.

The World Food Conference ,

Convened by the General Assembly of the United Nations and entrusted with developing ways and means whereby the international community, as a whole, could take specific action to resolve the world food problem within the broader context of development and international economic co-operation,

Adopts the following Declaration:

UNIVERSAL DECLARATION ON THE ERADICATION OF HUNGER AND MALNUTRITION

Recognizing that :

(a) The grave food crisis that is afflicting the peoples of the developing countries where most of the world’s hungry and ill-nourished live and where more than two thirds of the world’s population produce about one third of the world’s food-an imbalance which threatens to increase in the next 10 years-is not only fraught with grave economic and social implications, but also acutely jeopardizes the most fundamental principles and values associated with the right to life and human dignity as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights;

(b) The elimination of hunger and malnutrition, included as one of the objectives in the United Nations Declaration on Social Progress and Development, and the elimination of the causes that determine this situation are the common objectives of all nations;

(c) The situation of the peoples afflicted by hunger and malnutrition arises from their historical circumstances, especially social inequalities, including in many cases alien and colonial domination, foreign occupation, racial discrimination, apartheid and neo-colonialism in all its forms, which continue to be among the greatest obstacles to the full emancipation and progress of the developing countries and all the peoples involved;

(d) This situation has been aggravated in recent years by a series of crises to which the world economy has been subjected, such as the deterioration in the international monetary system, the inflationary increase in import costs, the heavy burdens imposed by external debt on the balance of payments of many developing countries, a rising food demand partly due to demographic pressure, speculation, and a shortage of, and increased costs for, essential agricultural inputs;

(e) These phenomena should be considered within the framework of the on-going negotiations on the Charter of Economic Rights and Duties of States, and the General Assembly of the United Nations should be urged unanimously to agree upon, and to adopt, a Charter that will be an effective instrument for the establishment of new international economic relations based on principles of equity and justice;

(f) All countries, big or small, rich or poor, are equal. All countries have the full right to participate in the decisions on the food problem;

(g) The well-being of the peoples of the world largely depends on the adequate production and distribution of food as well as the establishment of a world food security system which would ensure adequate availability of, and reasonable prices for, food at all times, irrespective of periodic fluctuations and vagaries of weather and free of political and economic pressures, and should thus facilitate, amongst other things, the development process of developing countries;

(h) Peace and justice encompass an economic dimension helping the solution of the world economic problems, the liquidation of under-development, offering a lasting and definitive solution of the food problem for all peoples and guaranteeing to all countries the right to implement freely and effectively their development programmes. To this effect, it is necessary to eliminate threats and resort to force and to promote peaceful co-operation between States to the fullest extent possible, to apply the principles of non-interference in the internal affairs of other States, full equality of rights and respect of national independence and sovereignty, as well as to encourage the peaceful co-operation between all States, irrespective of their political, social and economic systems. The further improvement of international relations will create better conditions for international o-operation in all fields which should make possible large financial and material resources to be used, inter alia , for developing agricultural production and substantially improving world food security;

(i) For a lasting solution of the food problem all efforts should be made to eliminate the widening gaps which today separate developed and developing countries and to bring about a new international economic order. It should be possible for all countries to participate actively and effectively in the new international economic relations by the establishment of suitable international systems, where appropriate, capable of producing adequate action in order to establish just and equitable relations in international economic co-operation;

(j) Developing countries reaffirm their belief that the primary responsibility for ensuring their own rapid development rests with themselves. They declare, therefore, their readiness to continue to intensify their individual and collective efforts with a view to expanding their mutual co-operation in the field of agricultural development and food production, including the eradication of hunger and malnutrition;

(k) Since, for various reasons, many developing countries are not yet always able to meet their own food needs, urgent and effective international action should be taken to assist them, free of political pressures.

Consistent with the aims and objectives of the Declaration on the Establishment of a New International Economic Order and the Programme of Action adopted by the General Assembly at its sixth special session,

The Conference consequently solemnly proclaims :

1. Every man, woman and child has the inalienable right to be free from hunger and malnutrition in order to develop fully and maintain their physical and mental faculties. Society today already possesses sufficient resources, organizational ability and technology and hence the competence to achieve this objective. Accordingly, the eradication of hunger is a common objective of all the countries of the international community, especially of the developed countries and others in a position to help.

2. It is a fundamental responsibility of Governments to work together for higher food production and a more equitable and efficient distribution of food between countries and within countries. Governments should initiate immediately a greater concerted attack on chronic malnutrition and deficiency diseases among the vulnerable and lower income groups. In order to ensure adequate nutrition for all, Governments should formulate appropriate food and nutrition policies integrated in overall socio-economic and agricultural development plans based on adequate knowledge of available as well as potential food resources. The importance of human milk in this connection should be stressed on nutritional grounds.

3. Food problems must be tackled during the preparation and implementation of national plans and programmes for economic and social development, with emphasis on their humanitarian aspects.

4. It is a responsibility of each State concerned, in accordance with its sovereign judgement and internal legislation, to remove the obstacles to food production and to provide proper incentives to agricultural producers. Of prime importance for the attainment of these objectives are effective measures of socio-economic transformation by agrarian, tax, credit and investment policy reform and the reorganization of rural structures, such as the reform of the conditions of ownership, the encouragement of producer and consumer co-operatives, the mobilization of the full potential of human resources, both male and female, in the developing countries for an integrated rural development and the involvement of small farmers, fishermen and landless workers in attaining the required food production and employment targets. Moreover, it is necessary to recognize the key role of women in agricultural production and rural economy in many countries, and to ensure that appropriate education, extension programmes and financial facilities are made available to women on equal terms with men.

5. Marine and inland water resources are today becoming more important than ever as a source of food and economic prosperity. Accordingly, action should be taken to promote a rational exploitation of these resources, preferably for direct consumption, in order to contribute to meeting the food requirements of all peoples.

6. The efforts to increase food production should be complemented by every endeavour to prevent wastage of food in all its forms.

7. To give impetus to food production in developing countries and in particular in the least developed and most seriously affected among them, urgent and effective international action should be taken, by the developed countries and other countries in a position to do so, to provide them with sustained additional technical and financial assistance on favourable terms and in a volume sufficient to their needs on the basis of bilateral and multilateral arrangements. This assistance must be free of conditions inconsistent with the sovereignty of the receiving States.

8. All countries, and primarily the highly industrialized countries, should promote the advancement of food production technology and should make all efforts to promote the transfer, adaptation and dissemination of appropriate food production technology for the benefit of the developing countries and, to that end, they should inter alia make all efforts to disseminate the results of their research work to Governments and scientific institutions of developing countries in order to enable them to promote a sustained agricultural development.

9. To assure the proper conservation of natural resources being utilized, or which might be utilized, for food production, all countries must collaborate in order to facilitate the preservation of the environment, including the marine environment.

10. All developed countries and others able to do so should collaborate technically and financially with the developing countries in their efforts to expand land and water resources for agricultural production and to assure a rapid increase in the availability, at fair costs, of agricultural inputs such as fertilizers and other chemicals, high-quality seeds, credit and technology. Co-operation among developing countries, in this connection, is also important.

11. All States should strive to the utmost to readjust, where appropriate, their agricultural policies to give priority to food production, recognizing in this connection the interrelationship between the world food problem and international trade. In the determination of attitudes towards farm support programmes for domestic food production, developed countries should take into account, as far as possible, the interest of the food-exporting developing countries, in order to avoid detrimental effect on their exports. Moreover, all countries should co-operate to devise effective steps to deal with the problem of stabilizing world markets and promoting equitable and remunerative prices, where appropriate through international arrangements, to improve access to markets through reduction or elimination of tariff and non-tariff barriers on the products of interest to the developing countries, to substantially increase the export earnings of these countries, to contribute to the diversification of their exports, and apply to them, in the multilateral trade negotiations, the principles as agreed upon in the Tokyo Declaration, including the concept of non-reciprocity and more favourable treatment.

12. As it is the common responsibility of the entire international community to ensure the availability at all times of adequate world supplies of basic food-stuffs by way of appropriate reserves, including emergency reserves, all countries should co-operate in the establishment of an effective system of world food security by:

Participating in and supporting the operation of the Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture;

Adhering to the objectives, policies and guidelines of the proposed International Undertaking on World Food Security as endorsed by the World Food Conference;

Earmarking, where possible, stocks or funds for meeting international emergency food requirements as envisaged in the proposed International Undertaking on World Food Security and developing international guidelines to provide for the co-ordination and the utilization of such stocks;

Co-operating in the provision of food aid for meeting emergency and nutritional needs as well as for stimulating rural employment through development projects.

All donor countries should accept and implement the concept of forward planning of food aid and make all efforts to provide commodities and/or financial assistance that will ensure adequate quantities of grains and other food commodities.

Time is short. Urgent and sustained action is vital. The Conference, therefore, calls upon all peoples expressing their will as individuals, and through their Governments, and non-governmental organizations, to work together to bring about the end of the age-old scourge of hunger.

The Conference affirms :

The determination of the participating States to make full use of the United Nations system in the implementation of this Declaration and the other decisions adopted by the Conference.