حول المؤسسة الدولية للمفقودين في سوريا، ياسر الفرحان / منظمة ميزان، موضحاً و مجيباً على أسئلة الحضور
جاء ذلك في جلسات سورية ثلاثة عُقدت في مدينة غازي عنتاب بتركيا بتاريخ 29 شباط 2024، ومدينتي اعزاز وعفرين بشمال سوريا بتاريخ 2 – 3 أذار 2024 حضرها عدد متنوع من عائلات المفقودين والناجيات والناجين، وعدد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية السورية؛
أهم ما تحدث به:
“قرار عملي يشكل انجازاً تحصّل عليه الضحايا في سورية، اخيراً، مؤسسة دولية للكشف عن مصير المفقودين، تعتبر سابقة في تاريخ الامم المتحدة من حيث تضيمن قرار الجمعية العامة المعلِن لتأسيسها النص على عنصر هيكلي للضحايا؛
اسمها اختصاراً IIMP وغاياتها كشف مصير المفقودين ودعم ضحايا العائلات والناجين والناجيات؛ فريقها التأسيسي في مفوضية حقوق الإنسان أنتهى من صياغة ورقة العناصر الإجرائية، والأمين العام للأمم المتحدة اعتمدتها، الفريق التأسيسي مستمر بالاجتماعات والمشاورات مع الاطراف المعنية، وبانتظار أن يصدر الامين العام قراراً بتسمية رئيساً لهذه المؤسسة، ومقرها سيكون في جنيف.
انا أدعوكم كضحايا لأن تجدوا طريقة للوصول إلى هذه المؤسسة، دور الضحايا فيها سيكون على مستويين مجلس استشاري، ووظيفة محدثة داخل المؤسسة اسمها المدافع عن حقوق الضحايا؛
في اجتماعاتنا الثنائية والعامة مع الفريق التأسيسي تحثوا بأن المؤسسة ستمنح وثائق تسلمها للعائلات تقول فيها بأن هذا الشخص مفقود، هذه الوثيقة عندما تصدر من الامم المتحدة فستذلل الكثير من الصعوبات، وبناءً عليها يمكن مخاطبة جهات الدعم الانساني سواء اكانت وطنية او دولية او اقليمية وجهات الدعم النفسي وجهات الدعم الصحي، وربما نستطيع أن نضغط لتسوية بعض الاوضاع القانونية المعلقة؛
ستبدأ المؤسسة عملها بالعمل في شهر نيسان، منصة أهالي الضحايا سوف تكون سهلة الوصول ومنهم سيكون هناك اشخاص لهم دور قيادي في مساعدة الاشخاص الاخرين وايصال صوتهم، سيما من هم غير قادرين لأسباب تقنية أو جغرافية على الوصول، ايضا النساء تقوم بدور جيد جدا لتعزيز الحساسية الجندرية للمؤسسة الدولية الجديدة؛
المؤسسة ستوفر لنا وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأقمار الصناعية؛ وهذه أدوات مميزة في كشف الحقيقة، ولنا على ذلك مثال تجربة فريق التحقيق وتحديد هوية الجناة في استخدام الأسلحة الكيميائية؛
المؤسسة الجديدة لا تلغي المحاسبة ولا أحد يستطيع ان يلغي دور المحاسبة، المؤسسة في قرار تأسيسيها ولائحتها الداخلية لا تتعرض لعمل اللجنة الدولية للتحقيق ولا لعمل IIIM الالية الدولية للتحقيق ولا لعمل فرع الاجراءات الخاصة وعمل المقررين الخواص ولجان المعاهدات، ولا تتعرض لعمل المحاكم التي تنظر بدعاوى الاخفاء القسري والتعذيب في السجون، جميع تلك الجهات ستستمر بعملها، والمؤسسة لا تقوّض حق الاسر ولا احد يستطيع أن يقوض حق الأسر، فهذا حق للمجتمع، حق الأجيال، والجرائم المرتكبة لا تسقط بالتقادم، وحقوق الضحايا لا تموت بالتقادم، بمعنى أنهم لو وضعوا في الدساتير او في مواد تنص على الاخلال، أو إذا اتفقت مجموعة دول على نص في معاهدة يتجاوز الحق بمنع التعذيب في حالات استثنائية لانتزاع اعترافات مثلاً، فهذا لا يجوز، ولا رضي الأفراد أنفسهم بذلك وقبلوا بالعودة للعبودية وبالتعرض لأي من أشكال التعذيب فهذا لا يجوز، هي حقوق خمسة غير قابلة للانتقاض وفقا للقانون الدولي؛
المؤسسة الجديدة في مخرجات عملها ستخدم العدالة، من خلال إعلان الحقيقة، والحقيقة حسب قناعتي تشكل نصف الطريق نحو العدالة، وعليها تبنى مسارات الإنصاف والمحاسبة، من ناحية ثانية النظام السوري لم يتجاوب مع هذه المؤسسة وهذه ادانة، الأسد لم يوفي بالتزاماته التعاقدية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وهذا مطعن بشرعيته؛
نحن ناقشنا كل هذه المخاوف، وتوصلنا لقناعات بأن نرحب بتأسيس هذه المؤسسة، رغم معرفتنا بأنها لن تقوم بالمحاسبة، ولا تقوم بالاستجواب والتحقيق وغيره لكن هذه البيانات التي تحصل عليها ستخدم عمل جهات التحقيق، النتائج التي ستعلنها المؤسسة لأسر الضحايا ستخدم العدالة؛ العائلات موجودة في هيكلية المؤسسة بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية، ألاحظ أن القانون الدولي يتطور، ففي العادة يكون للحكومات أعضاء يمثلوهم أو يرشحوهم في المؤسسات الدولية، هذه المرة للشعوب أعضاء في هذه المؤسسة الجديدة؛
فريق التأسيس للمؤسسة الدولية للمفقودين يجري فعليا اجتماعات ومشاورات وإحاطات مع المجتمع المدني السوري، ومع الضحايا، خارج سوريا وهذا حق، ونحن جاهزون للمساعدة في تنظيم اجتماع الناجيات والعائلات الموجودين داخل سوريا مع الفريق”
