الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تدرك انه يجري تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم للقيام بأنشطة تنتهك مبادئ القانون الدولي مثل المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الاقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير،

وإذ تؤكد ان تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم ينبغي ان يعتبر جرائم موضع قلق بالغ لجميع الدول، وان أي شخص يرتكب ايّا من هذه الجرائم ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم،

واقتناعاً منها بضرورة تنمية وتعزيَز التعاون الدولي فيما بين الدول لمنع هذه الجرائم وملاحقتها قضائياً والمعاقبة عليها،

وإذ تعرب عن القلق لظهور أنشطة دولية جديدة غير مشروعة تشير الى اشتراك تجار المخدرات والمرتزقة في ارتكاب أعمال عنف تقوِض النظام الدستوري للدول،

واقتناعاً منها أيضا بأن من شأن اعتماد اتفاقية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن يساهم مساهمة كبيرة في التخلص من هذه الأنشطة الشنعاء، ومن ثم في مراعاة المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تدرك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تحكمها قواعد ومبادئ القانون الدولي،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية:

1-­ «المرتزق» هو أي شخص:

(أ) يجند خصيصاً، محليا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح.

(ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل له فعلاً من قبَل طرف في النزاع أو بإسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادية تزيد كَثيراً على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.

(ج) ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في اقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع.

(د) وليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع.

(هـ) ولم توفده دولة ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة.

2-­ وفي أية حال أخرى، يكون المرتزق أيضاً أي شخص:

(أ) يجند خصيصاً، محلياً أو في الخارج، للاشتراك في عمل مدير من أعمال العنف يرمي الى:

(1) الإطاحة بحكومة ما أو تقويض النظام الدستوري لدولة ما بطريقة أخرى، أو

(2) تقويض السلامة الاقليمية لدولة ما.

(ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في ذلك هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي ذي شأن ويحفزه على ذلك وعد بمكافأة مادية أو دفع تلك المكافأة.

(ج) ولا يكون من رعايا الدولة التي يوجه ضدها هذا العمل ولا من المقيمين فيها.

(د) ولم توفده دولة في مهمة رسمية.

(هـ) وليس من أفراد القوات المسلحة للدولة التي ينفذ هذا العمل في اقليمها.

المادة 2

كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، وفقاً لتعريفهم الوارد في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية.

المادة 3

1-­ كل مرتزق، حسبما هو معرف في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يشترك اشتراكاً مباشراً في أعمال عدائية أو في عمل مدبر من أعمال العنف، تبعاً للحالة، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية.

2­- ليس في هذه المادة ما يحد من نطاق تطبيق المادة (4) من هذه الاتفاقية.

المادة 4

يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص:

(أ) يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

(ب) يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 5

1­- لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وعليها أن تقوم، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بحظر هذه الأنشطة.

2­- لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، حسبما يعترف به القانون الدولي، وعليها ان تتخذ الاجراءات المناسبة، وفقاً للقانون الدولي، لمنع تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لذلك الغرض.

3­- تعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم.

المادة 6

تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا، كل في اقليمها، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل اقاليمها او خارجها، بما في ذلك حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها الأشخاص والجماعات والمنظمات للتشجيع على ارتكاب هذه الجرائم أو التحريض على ارتكابها أو تنظيمها او الاشتراك في ارتكابها.

(ب) تنسيق اتخاذ التدابير الادارية وغيرها من التدابير، حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب هذه الجرائم.

المادة 7

تتعاون الدول الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 8

على كل دولة طرف، لديها سبب يحملها على الاعتقاد بأن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قد ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب، أن تبلغ، وفقاً لقانونها الوطني، المعلومات ذات الصلة حال علمها بها الى الدول الأطراف المعنية، وذلك إما مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 9

1­ تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي ترتكب:

(أ) في اقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها.

(ب) من قبل أحد رعاياها أو، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسباً، من قبَل اَلأشخاص عديمي الجنسية الذين يكون محل اقامتهم المعتاد فَي اقليمها.

2­ تتخذ كل دولة طرف كذلك ما يلزم من تدابير لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) و(3) و(4) من هذه الاتفاقية في حالة وجود الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة في اقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأي من الدول المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

3­ لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقاً للقانون الوطني.

المادة 10

1-­ تقوم أي دولة طرف يوجد في اقليمها الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، بحبسه وفقاً لقوانينها أو باتخاذ تدابير أخرى لضمان وجوده الفترة اللازمة لإتاحة اتخاذ أية اجراءات جنائية أو إجراءات تسليم وتُجري هذه الدولة الطرف فوراً تحقيقاً أوليا في الوقائع.

2­- عندما تقوم أي دولة طرف، عملاً بهذه المادة، بحبس أحد الاشخاص أو باتخاذ التدابير الأخرى المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، عليها أن تخطر بذلك دون تأخير، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، ما يلي:

(أ) الدولة الطرف التي ارتُكبت فيها الجريمة.

(ب) الدولة الطرف التي ارتُكبت الجريمة ضدها أو شرع فيها ضدها.

(ج) الدولة الطرف التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ارتكبت الجريمة ضده أو شرع فيها ضده من مواطنيها.

(د) الدولة الطرف التي يكون الشخص المنسوب اليه إرتكاب الجريمة من مواطنيها، أو يكون محل اقامته المعتاد في اقليمها إن كان عديم الجنسية.

(هـ) أي دولة طرف معنية اخرى ترى من المناسب اخطارها.

3­- يحق لكل شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة:

(أ) أن يتصل، دون تأخير، بأقرب ممثل مناسب من ممثلي الدولة التي يكون من مواطنيها او التي لها بأية صورة اخرى الحق في حماية حقوقه، أو، إذا كان شخصاً عديم الجنسية، الدولة التي يكون محل إقامته المعتاد في اقليمها.

(ب) ان يزوره ممثل لتلك الدولة.

4­- لا تخل أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بحق أية دولة طرف، لها حق الولاية القضائية وفقاً للفقرة (1­ب) من المادة (9)، في أن تدعو لجنة الصليب الأحمر الدولية الى الاتصال بالشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة وإلى زيارته.

5­- تبادر الدولة التي تجري التحقيق الأولى المتوخي في الفقرة (1) من هذه المادة، بإبلاغ نتائج تحقيقها للدول المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.

المادة 11

تُكفل لكل شخص تتخذ بشأنه اجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، المعاملة العادلة في جميع مراحل تلك الاجراءات، وكذلك جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في قانون الدولة المعنية. وينبغي مراعاة قواعد القانون الدولي المنطبقة.

المادة 12

تكون الدولة الطرف، التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة، إذا لم تقم بتسليمه، ملزمة، دون استثناء على الاطلاق وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تعرض الأمر على سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة، عن طريق إجراءات تتخذ وفقاً لقوانين تلك الدولة. وتتخذ تلك السلطات قرارها بالأسلوب المتبع في حالة أية جريمة أخرى لها طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة.

المادة 13

1­- تتبادل الدول الأطراف المساعدة الى أقصى حد فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك تقديم جميع ما بحوزتها من أدلة لازمة لتلك الاجراءات.

ويسري في جميع الحالات قانون الدولة المطلوب مساعدتها.

2­- لا تمس أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في اية معاهدة اخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.

المادة 14

تقوم الدولة الطرف التي يُحاكم فيها الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة بإبلاغ النتيجة النهائية لاجراءات المحاكمة، وفقاً لقوانينها، الى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي عليه أن يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأخرى المعنية.

المادة 15

1­- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4) من هذه الاتفاقية في عداد الجرائم التي تستدعي تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بادراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها.

2­- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين رهناً بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بهذه الجرائم. وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الاخرى التي يقضي بها قانون الدولة التي يُقدَم اليها الطلب.

3­- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين رهناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الجرائم من الجرائم التي تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها، مع مراعاة الشروط التي يقضي بها قانون الدولة التي يُقدّم اليها الطلب.

4­- تُعامل الجرائم، لغرض تسليم المجرمين بين الدول الأطراف، وكأنها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل ايضاً في أقاليم الدول المطلوب منها اقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة (9) من هذه الاتفاقية.

المادة 16

تطبق هذه الاتفاقية دون مساس:

(أ) بالقواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية للدول.

(ب) بقانون المنازعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمركز المقاتل أو أسير الحرب.

المادة 17

1­- يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يتم تسويته عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب أي من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف أن يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدَم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.

2 ­- لأي دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الإنضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (1) من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة (1) من هذه المادة إزاء أية دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.

3­- لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت باخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 18

1-­ يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1990 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

2­- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3- يبقى باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً لأية دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 19

1­- يبدأ نفاذ هـذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2­- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام الثانية والعشرين، في اليوم الثلاثين التالي لقيام هذه الدولة بإيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.

المادة 20

1­- لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بإخطار كتابي توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة.

2­- يكون الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للاخطار.

المادة 21

يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل منه نسخاً مصدقة إلى جميع الدول.

وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، كل من حكومته، بتوقيع هذه الاتفاقية.

Entry into force: 20 October 2001, in accordance with article 19

The States Parties to the present Convention ,

Reaffirming the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations and in the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations,

Being aware of the recruitment, use, financing and training of mercenaries for activities which violate principles of international law, such as those of sovereign equality, political independence, territorial integrity of States and self-determination of peoples,

Affirming that the recruitment, use, financing and training of mercenaries should be considered as offences of grave concern to all States and that any person committing any of these offences should be either prosecuted or extradited,

Convinced of the necessity to develop and enhance international co-operation among States for the prevention, prosecution and punishment of such offences,

Expressing concern at new unlawful international activities linking drug traffickers and mercenaries in the perpetration of violent actions which undermine the constitutional order of States,

Also convinced that the adoption of a convention against the recruitment, use, financing and training of mercenaries would contribute to the eradication of these nefarious activities and thereby to the observance of the purposes and principles enshrined in the Charter,

Cognizant that matters not regulated by such a convention continue to be governed by the rules and principles of international law,

Have agreed as follows :

Article 1

For the purposes of the present Convention,

1. A mercenary is any person who:
   1. Is specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflict;
   2. Is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for private gain and, in fact, is promised, by or on behalf of a party to the conflict, material compensation substantially in excess of that promised or paid to combatants of similar rank and functions in the armed forces of that party;
   3. Is neither a national of a party to the conflict nor a resident of territory controlled by a party to the conflict;
   4. Is not a member of the armed forces of a party to the conflict; and
   5. Has not been sent by a State which is not a party to the conflict on official duty as a member of its armed forces.
2. A mercenary is also any person who, in any other situation:
   1. Is specially recruited locally or abroad for the purpose of participating in a concerted act of violence aimed at :
      1. Overthrowing a Government or otherwise undermining the constitutional order of a State; or
      2. Undermining the territorial integrity of a State;
   2. Is motivated to take part therein essentially by the desire for significant private gain and is prompted by the promise or payment of material compensation;
   3. Is neither a national nor a resident of the State against which such an act is directed;
   4. Has not been sent by a State on official duty; and
   5. Is not a member of the armed forces of the State on whose territory the act is undertaken.

Article 2

Any person who recruits, uses, finances or trains mercenaries, as defined in article 1 of the present Convention, commits an offence for the purposes of the Convention.

Article 3

1. A mercenary, as defined in article 1 of the present Convention, who participates directly in hostilities or in a concerted act of violence, as the case may be, commits an offence for the purposes of the Convention.
2. Nothing in this article limits the scope of application of article 4 of the present Convention.

Article 4

An offence is committed by any person who:

1. Attempts to commit one of the offences set forth in the present Convention;
2. Is the accomplice of a person who commits or attempts to commit any of the offences set forth in the present Convention.

Article 5

1. States Parties shall not recruit, use, finance or train mercenaries and shall prohibit such activities in accordance with the provisions of the present Convention.
2. States Parties shall not recruit, use, finance or train mercenaries for the purpose of opposing the legitimate exercise of the inalienable right of peoples to self-determination, as recognized by international law, and shall take, in conformity with international law, the appropriate measures to prevent the recruitment, use, financing or training of mercenaries for that purpose.
3. They shall make the offences set forth in the present Convention punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of those offences.

Article 6

States Parties shall co-operate in the prevention of the offences set forth in the present Convention, particularly by :

1. Taking all practicable measures to prevent preparations in their respective territories for the commission of those offences within or outside their territories, including the prohibition of illegal activities of persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize or engage in the perpetration of such offences;
2. Co-ordinating the taking of administrative and other measures as appropriate to prevent the commission of those offences.

Article 7

States Parties shall co-operate in taking the necessary measures for the implementation of the present Convention.

Article 8

Any State Party having reason to believe that one of the offences set forth in the present Convention has been, is being or will be committed shall, in accordance with its national law, communicate the relevant information, as soon as it comes to its knowledge, directly or through the Secretary-General of the United Nations, to the States Parties affected.

Article 9

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over any of the offences set forth in the present Convention which are committed :
   1. In its territory or on board a ship or aircraft registered in that State;
   2. By any of its nationals or, if that State considers it appropriate, by those stateless persons who have their habitual residence in that territory.
2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in articles 2, 3 and 4 of the present Convention in cases where the alleged offender is present in its territory and it does note extradite him to any of the States mentioned in paragraph 1 of this article.
3. The present Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.

Article 10

1. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any State Party in whose territory the alleged offender is present shall, in accordance with its laws, take him into custody or take such other measures to ensure his presence for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted. The State Party shall immediately make a preliminary inquiry into the facts.
2. When a State Party, pursuant to this article, has taken a person into custody or has taken such other measures referred to in paragraph 1 of this article, it shall notify without delay either directly or through the Secretary-General of the United Nations:
   1. The State Party where the offence was committed;
   2. The State Party against which the offence has been directed or attempted;
   3. The State Party of which the natural or juridical person against whom the offence has been directed or attempted is a national;
   4. The State Party of which the alleged offender is a national or, if he is a stateless person, in whose territory he has his habitual residence;
   5. Any other interested State Party which it considers it appropriate to notify.
3. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 1 of this article are being taken shall be entitled:
   1. To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national or which is otherwise entitled to protect his rights or, if he is a stateless person, the State in whose territory he has his habitual residence;
   2. To be visited by a representative of that State.
4. The provisions of paragraph 3 of this article shall be without prejudice to the right of any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with article 9, paragraph 1 (b), to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender.
5. The State which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 1 of this article shall promptly report its findings to the States referred to in paragraph 2 of this article and indicate whether it intends to exercise jurisdiction.

Article 11

Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences set forth in the present Convention shall be guaranteed at all stages of the proceedings fair treatment and all the rights and guarantees provided for in the law of the State in question. Applicable norms of international law should be taken into account.

Article 12

The State Party in whose territory the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the law of that State.

Article 13

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of the offences set forth in the present Convention, including the supply of all evidence at their disposal necessary for the proceedings. The law of the State whose assistance is requested shall apply in all cases.
2. The provisions of paragraph 1 of this article shall not affect obligations concerning mutual judicial assistance embodied in any other treaty.

Article 14

The State Party where the alleged offender is prosecuted shall in accordance with its laws communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the information to the other States concerned.

Article 15

1. The offences set forth in articles 2, 3 and 4 of the present Convention shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may at its option consider the present Convention as the legal basis for extradition in respect of those offences. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.
3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize those offences as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
4. The offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the State required to establish their jurisdiction in accordance with article 9 of the present Convention.

Article 16

The present Convention shall be applied without prejudice to:

1. The rules relating to the international responsibility of States;
2. The law of armed conflict and international humanitarian law, including the provisions relating to the status of combatant or of prisoner of war.

Article 17

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If, within six months from the date of the request for arbitration, the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by a request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State may, at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 of this article with respect to any State party which has made such a reservation.
3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 18

1. The present Convention shall be open for signature by all States until 31 December 1990 at United Nations Headquarters in New York.
2. The present Convention shall be subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. The present Convention shall remain open for accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 19

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 20

1. Any State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year after the date on which the notification is received by the Secretary-General of the United Nations.

Article 21

The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.