Declaration on progress and development in the social field

إن الجمعية العامة،
إذ تذكر العهد الذي قطعه أعضاء الأمم المتحدة علي أنفسهم، بموجب الميثاق، بالعمل جماعة وفرادى، بالتعاون مع المنظمة، علي رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف التقدم والإنماء في الميدان الاقتصادي والاجتماعي،
إذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم وكرامة الشخص الإنساني وقيمته والعدل الاجتماعي، المعلنة في الميثاق،
إذ تشير إلي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وإعلان إشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب، وإعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، وقرارات الأمم المتحدة،
وإذ تضع في اعتبارها معايير التقدم الاجتماعي المحددة بالفعل في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وغيرها من المنظمات المعنية،
وإيمانا منها بأن الإنسان لا يستطيع تحقيق أمانيه تمام التحقيق إلا في ظل نظام اجتماعي عادل، وبأن من المهم بالتالي أهمية أساسية حث التقدم الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، مما يسهم في تأمين السلم والتضامن الدوليين،
وإيمانا منها بأن السلم والأمن الدوليين من ناحية، والتقدم الاجتماعي والإنماء الاقتصادي من ناحية أخري، أمور وثيقة الترابط متبادلة التأثير،
واعتقادا منها بأن في وسع التعايش السلمي والعلاقات الودية والتعاون بين الدول ذات النظم الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية المختلفة تعزيز الإنماء الاجتماعي،
وإذ تنوه بترابط الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الإطار الأوسع، إطار مسيرة النمو والتطور، كما تؤكد أهمية وجود استراتيجية للإنماء المتكامل تراعي نواحيه الاجتماعية تمام المراعاة في جميع المراحل،
وإذ تأسف لعدم كفاية التقدم المحرز علي صعيد الحالة الاجتماعية في العالم، رغم جهود الدول والمجتمع الدولي،
وإذ تعترف بأن المسؤولية الأولي عن إنماء البلدان النامية تقع علي عاتق هذه البلدان ذاتها، وأن الحاجة ماسة إلي تضييق الفجوة القائمة في مستويات المعيشة بين البلدان الأكثر تقدما اقتصاديا والبلدان النامية، وإلي إزالة تلك الشقة في النهاية، وأن ذلك يرتب علي الدول الأعضاء مسؤولية انتهاج سياسات داخلية وخارجية تستهدف تعزيز الإنماء الاجتماعي في جميع أنحاء العالم ومسؤولية الاضطلاع خاصة بمساعدة البلدان النامية علي تعجيل نموها الاقتصادي،
وإذ تدرك إلحاح الحاجة إلي أن توجه لأعمال السلم والتقدم الاجتماعي تلك الموارد الجاري صرفها علي التسلح وهدرها في التنازع والتدمير،
ولما كانت علي بينة من المساهمة التي يمكن للعلم والتكنولوجيا تقديمها لتلبية ما للإنسانية قاطبة من احتياجات مشتركة،
وإذ تعتقد أن المهمة الرئيسية المترتبة علي جميع الدول والمنظمات الدولية هي تطهير حياة المجتمع من جميع الشرور والعقبات التي تعترض التقدم الاجتماعي، ولا سيما شرور عدم المساواة والاستغلال والحرب والاستعمار والعنصرية،
ورغبة منها في جعل الإنسانية قاطبة تتقدم نحو هذه الأهداف وفي تذليل جميع العقبات التي تعترض تحقيقها،
تصدر رسميا هذا الإعلان، إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، وتدعو إلي العمل قوميا ودوليا علي اتخاذه أساسا مشتركا لسياسات الإنماء الاجتماعي.

الباب الأول: المبادئ

المادة 1

لجميع الشعوب وجميع البشر، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثني أو المركز العائلي أو الاجتماعي، أو القناعة سياسية أو غير سياسية، الحق في أن يحيوا حياة كرامة وحرية وأن ينعموا بثمار التقدم الاجتماعي، ويترتب عليهم، من ناحيتهم، واجب الإسهام في هذا التقدم.

المادة 2

يؤسس التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي علي احترام كرامة الشخص الإنساني وقيمته. ويجب أن يكفلا تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وهذا يقتضي ما يلي:

(أ) القضاء قضاء فوريا ونهائيا علي كافة أشكال عدم المساواة، واستغلال الشعوب والأفراد، والاستعمار والعنصرية، بما في ذلك النازية والفصل العنصري، وجميع السياسات والعقائد الأخرى المتعارضة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
(ب) الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعمالها إعمالا فعالا، دون أي تمييز.

المادة 3

تعتبر من الشروط الأساسية للتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، الأمور التالية:

(أ) الاستقلال القومي المبني علي أساس حق الشعوب في تقرير المصير،
(ب) مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،
(ج) احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية،
(د) السيادة الدائمة لكل أمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية،
(هـ) حق كل دولة في، ومسؤوليتها عن، تعيين أهدافها المتعلقة بالإنماء الاجتماعي بملء حريتها، وفي تحديد أولوياتها، وفي القيام، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة، بتقرير وسائل وطرق تحقيقها دون أي تدخل خارجي، وكذلك حق كل أمة وكل شعب في ذلك ومسؤوليتهما عنه بقدر ما يتعلق الأمر بهما،
(و) التعايش السلمي والسلم والعلاقات الودية والتعاون بين الدول، أيا كانت وجوه التفاوت القائمة بين نظمها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.

المادة 4

تمنح الأسرة، بوصفها وحدة المجتمع الأساسية والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفراده، ولا سيما الأطفال والأحداث، مساعدة وحماية تمكنانها من الاضطلاع بمسؤولياتها داخل الجماعة. ويكون للوالدين وحدهما الحق في أن يقررا بحرية ومسؤولية عدد أولادهما وطول الفترات الفاصلة بين مواعيد إنجابهم.

المادة 5

يقتضي التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي الانتفاع التام بالموارد البشرية، بما في ذلك، خاصة، ما يلي:

(أ) تشجيع المبادرات الخلاقة في إطار رأي عام مستنير،
(ب) نشر المعلومات القومية والدولية بغية جعل الأفراد علي بينة بالتغيرات التي تطرأ علي المجتمع بأسره،
(ج) اشتراك جميع عناصر المجتمع اشتراكا إيجابيا، فرديا أو عبر الجمعيات، في تحديد وتحقيق أهداف الإنماء المشتركة مع مراعاة الاحترام التام للحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
(د) كفالة نيل قطاعات السكان المحرومة أو الحدية فرصا لإحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي مكافئة لفرص الآخرين، بغية تحقيق مجتمع صادق التكامل.

المادة 6

يقتضي الإنماء الاجتماعي أن يكفل لكل إنسان حق العمل وحرية اختيار العمل.
ويقتضي التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي اشتراك جميع أفراد المجتمع في العمل المنتج والمفيد اجتماعيا، والقيام، وفقا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولمبدأي العدالة والوظيفة الاجتماعية للملكية، بإنشاء أشكال لمكية الأرض ووسائل الإنتاج تنفي أي استغلال للإنسان وتؤمن للجميع حقوقا في الملكية متساوية وتهيئ أحوالا تفضي إلي مساواة حقيقية بين الناس.

المادة 7

يمثل الازدياد السريع في الدخل القومي والثروة وتوزيعهما العادل بين جميع أفراد المجتمع قاعدة كل تقدم اجتماعي ويجب أن يكونا بالتالي في طليعة اهتمامات كل دولة وحكومة.
وتحسين مركز البلدان النامية في التجارة الدولية، وخصوصا بحصولها علي معدلات تبادل ملائمة وأثمان عادلة مجزية تسوق بها منتجاتها، ضروري لإتاحة زيادة الدخل القومي ولدفع الإنماء الاجتماعي إلي الأمام.

المادة 8

تضطلع كل حكومة بالدور الأول وبالمسؤولية الأخيرة في تأمين التقدم الاجتماعي والرفاه لشعبها، وتخطيط تدابير للإنماء الاجتماعي في إطار الخطط الإنمائية الشاملة، وتشجيع وتنسيق أو توحيد جميع الجهود القومية التماسا لهذه الغاية، وإدخال التغييرات اللازمة علي الهيكل الاجتماعي. وتراعي داخل كل بلد، في تخطيط تدابير الإنماء الاجتماعي، وجوه اختلاف الاحتياجات في المناطق المتنامية وتلك المتقدمة النمو، وفي المناطق الحضرية والمناطق الريفية.

المادة 9

يجب أن يكون التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي محل الاهتمام المشترك للمجتمع الدولي، ويجب علي هذا المجتمع أن يستكمل، بالجهد الدولي المتضافر، الجهود القومية المبذولة لرفع مستوي معيشة السكان.
ويقتضي التقدم الاجتماعي والنمو الاجتماعي الاعتراف بما للأمم جميعا من مصلحة مشتركة في القيام، لأغراض سلمية محضة ولمصلحة الإنسانية قاطبة، باستكشاف وحفظ واستعمال واستغلال ما تشمله البيئة من مناطق خارج حدود الولاية القومية مثل الفضاء الخارجي وقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

الباب الثاني: الأهداف

يجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي تحقيق الارتفاع المتواصل بالمستويين المادي والروحي لحياة جميع أفراد المجتمع، مع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك بتحقيق الأهداف الرئيسية التالية:

المادة 10

(أ) تأمين الحق في العمل علي جميع المستويات وحق كل إنسان في تكوين النقابات ورابطات العمال وفي المفاوضة الجماعية، وتعزيز العمالة الكاملة المنتجة، والقضاء علي البطالة والعمالة الناقصة، وتهيئة شروط وظروف العمل العادلة والملائمة للجميع، بما في ذلك تحسين الظروف المتعلقة بالصحة والسلامة، وكفالة العدل في المكافأة علي العمل دون أي تمييز وضمان أجر أدني يكون كافيا لتوفير العيش الكريم، وحماية المستهلك،
(ب) القضاء علي الجوع وسوء التغذية وكفالة الحق في تغذية سليمة،
(ج) القضاء علي الفقر، وتأمين التحسن المطرد في مستويات المعيشة والعدالة والإنصاف في توزيع الدخول،
(د) الوفاء بأعلى المعايير الصحية، وتوفير الحماية الصحية لمجموع السكان، مجانا عند الإمكان،
(هـ) القضاء علي الأمية وكفالة حق الجميع في نيل الثقافة وتلقي التعليم المجاني في جميع المستويات والإلزامي في المستوي الابتدائي، ورفع المستوي العام للتربية الثقافية التي يتلقاها الإنسان طوال حياته،
(و) تزويد الجميع، ولا سيما ذوي الدخل الصغير والأسر الكثيرة الأفراد، بالمساكن وبالخدمات المجتمعية الكافية.
ويجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، كذلك، التحقيق التدريجي للأهداف الرئيسية التالية:

المادة 11

(أ) توفير نظم ضمان اجتماعي شاملة وخدمات رعاية اجتماعية، وإنشاء وتحسين نظم الضمان والتأمين الاجتماعيين لصالح جميع الأشخاص الذين يكونون، بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة، غير قادرين بصورة مؤقتة أو مستمرة علي الارتزاق وذلك لتأمين مستوي معيشي سليم لهم ولأسرهم ولمعاليهم،
(ب) حماية حقوق الأم والطفل، والاهتمام بتربية الأولاد وبصحتهم، وتوفير التدابير اللازمة لحماية صحة ورفاه النساء ولا سيما الأمهات العاملات أثناء حملهن وباكورة سن أطفالهن، وكذلك صحة ورفاه الأمهات اللواتي يكون أجرهن المصدر الوحيد لرزق الأسرة، ومنح النساء أجازات وعلاوات حمل وأمومة مع ضمانة عدم تعرضهن لفقد العمل أو الأجر،
(ج) حماية حقوق الأطفال والمسنين والعجزة وتأمين رفاههم، وتوفير حماية لذوي العاهات البدنية أو العقلية،
(د) تعليم الشباب وإشرابهم مثل العدل والسلم، والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز مشاركة الشباب التامة في عملية الإنماء القومي،
(د) توفير تدابير الدفاع الاجتماعي وإزالة الظروف المفضية إلي الإجرام والجموح، ولا سيما جنوح الأحداث،
(و) السهر علي جعل جميع الأفراد، دون أي ضرب من ضروب التمييز، علي بينة من حقوقهم وواجباتهم، وإمدادهم بالمعونة اللازمة لممارسة حقوقهم وحمايتها.
ويجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، أيضا، إنجاز الأهداف الرئيسية التالية:

المادة 12

(أ) خلق الظروف اللازمة للإنماء الاجتماعي والاقتصادي الحثيث والمتواصل، لا سيما في البلدان النامية، وتغيير العلاقات الاقتصادية الدولية، واعتماد طرق جديدة فعالة للتعاون الدولي يكون معها تكافؤ الفرص حقا، علي السواء، للأمم وللأفراد داخل كل أمة،
(ب) القضاء علي التمييز والاستغلال بكافة أشكالهما وعلي جميع الممارسات والأيديولوجيات الأخرى المخالفة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
(ج) القضاء علي كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي الأجنبي، لا سيما ذلك الذي تمارسه الاحتكارات الدولية بغية تمكين شعب كل بلد من التمتع التام بعوائد موارده القومية.
ويجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، أخيرا، بلوغ الأهداف الرئيسية التالية:

المادة 13

(أ) توزيع ثمرات التقدم العلمي والتكنولوجي بالإنصاف بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، واستخدام العلم والتكنولوجيا استخداما مطرد الزيادة لتحقيق الإنماء الاجتماعي للمجتمع،
(ب) إقامة توازن متناسق بين تقدم الإنسانية العلمي والتقني والمادي وتقدمها الفكري والروحي والثقافي والخلقي،
(ج) حماية البيئة البشرية وتحسينها.

الباب الثالث: الوسائل والطرق

علي ضوء المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان، يقتضي تحقيق أهداف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي تعبئة الموارد اللازمة بالعمل القومي والدولي، مع إيلاء مراعاة خاصة للوسائل والطرق التالية وما إليها:

المادة 14

(أ) التخطيط للتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي بوصفه جزءا لا يتجزأ من تخطيط الإنماء الشامل المتوازن،
(ب) القيام، عند اللزوم، باعتماد نظم قومية لوضع وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية، وقيام البلدان المعنية بتشجيع الإنماء الإقليمي المخطط، مع مراعاة الظروف والحاجات الإقليمية المتفاوتة، ولا سيما إنماء مناطق البلد التي تكون أقل حظا أو متخلفة بالمقارنة مع بقية أجزائه،
(ج) تعزيز البحث الاجتماعي والبحت والتطبيقي، لا سيما البحث الدولي المقارن المطبق علي تخطيط برامج الإنماء الاجتماعي وتنفيذها.

المادة 15

(أ) اعتماد تدابير من شأنها كفالة مشاركة جميع عناصر المجتمع علي النحو الفعال والمناسب، في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإنماء الاقتصادي والاجتماعي القومية،
(ب) اعتماد تدابير تستهدف زيادة المشاركة الشعبية في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية للبلد عبر الهيئات القومية الحكومية وغير الحكومية، والتعاونيات والجمعيات الريفية ومنظمات العمال وأرباب العمل والمنظمات النسائية ومنظمات الشباب، ولا سيما عن طريق خطط قومية ومحلية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والإنماء المجتمعي، بغية تحقيق التكامل الاندماجي التام للمجتمع القومي وحث عملية التنقل الاجتماعي وتوطيد دعائم النظام الديمقراطي،
(ج) تعبئة الرأي العام، علي الصعيدين القومي والدولي كليهما، دعما لمبادئ وأهداف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي،
(د) نشر المعلومات ذات الطابع الاجتماعي، علي الصعيدين القومي والدولي بغية جعل الناس علي بينة من تغير الظروف في المجتمع عامة، ولتثقيف المستهلك.

المادة 16

(أ) التعبئة القصوى لجميع الموارد القومية واستخدامها استخداما رشيدا وفعالا، والعمل علي زيادة الاستثمار المنتج الحثيث في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز العمالة، وتوجيه المجتمع نحو عملية الإنماء،
(ب) القيام تدريجيا بزيادة اعتمادات الميزانية والموارد الأخرى اللازمة لتمويل الجوانب الاجتماعية للإنماء،
(ج) تحقيق التوزيع العادل للدخل القومي، وخاصة باستخدام النظام الضريبي والإنفاق الحكومي أداة لتوزيع الدخل وإعادة توزيعه بصورة عادلة تعزيزا للتقدم الاجتماعي،
(د) اعتماد تدابير تستهدف منع خروج رؤوس الأموال من البلدان النامية خروجا يكون ضارا بإنمائها الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 17

(أ) اعتماد تدابير تستهدف حث عملية التصنيع، لا سيما في البلدان النامية، مع إيلاء المراعاة الحقه لنواحيه الاجتماعية، تحقيقا لمصالح جميع السكان، واستحداث إطار تنظيمي وقانوني ملائم لتأمين نمو القطاع الصناعي نموا متواصلا ومتنوعا، واعتماد تدابير لإزالة الآثار الاجتماعية السيئة التي قد تنجم عن الإنماء الحضري، والتصنيع، بما في ذلك الآلات الذاتية الأداء، والحفاظ علي توازن سليم بين الإنماء الريفي والإنماء الحضري، والقيام خاصة باتخاذ تدابير تستهدف ضمان تحسين الأحوال الصحية في المراكز الصناعية الكبيرة،
(ب) التخطيط المتكامل لمواجهة المشاكل التي يثيرها التحضر والإنماء الحضري،
(ج) وضع مشاريع كاملة للإنماء الريفي بغية رفع مستويات معيشة الريفيين وتيسير التواصل الحضري الريفي وتوزيع السكان بصورة من شأنها تعزيز الإنماء القومي والتقدم الاجتماعي المتوازنين،
(د) اعتماد تدابير لتأمين الإشراف المناسب علي استغلال الأرض لما فيه مصلحة المجتمع.
ويقتضي تحقيق أهداف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي كذلك استعمال الوسائل والطرق التالية:

المادة 18

(أ) اعتماد التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المناسبة التي تؤمن للجميع، لا مجرد التمتع بالحقوق السياسية والمدنية فحسب، بل وكذلك التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون أي تمييز،
(ب) النهوض بإصلاحات اجتماعية ومؤسسية قائمة علي قواعد أسس ديمقراطية، وحفز دوافع التغيير، كوسائل أساسية للقضاء علي كافة أشكال التمييز والاستغلال ولقطع أشواط كبيرة في طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، علي أن يشمل ذلك إصلاحا زراعيا يهيئ نظاما للملكية ولاستغلال الأراضي يخدم أهداف العدالة الاجتماعية والإنماء الاقتصادي، علي خير وجه،
(ج) اعتماد تدابير لزيادة وتنويع الإنتاج الزراعي، وخاصة بتنفيذ إصلاحات زراعية ديمقراطية، لتوفير التموين بكمية كافية ومتوازنة من الأغذية، وتوزيعها توزيعا عادلا علي مجموع السكان، وتحسين مستويات التغذية،
(د) اعتماد تدابير للأخذ، بمشاركة الحكومة، ببرامج إسكان منخفضة الكلفة في المناطق الريفية والحضرية علي السواء،
(هـ) إنشاء وتطوير وتوسيع شبكات النقل والمواصلات، لا سيما في البلدان النامية.

المادة 19

(أ) تقديم خدمات صحية مجانية لجميع السكان، وتوفير ما يكفي من مرافق العناية الوقائية والعلاجية ومن الخدمات الطبية الاجتماعية المتاحة للجميع،
(ب) إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة تستهدف إحداث برامج شاملة لمشاريع الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الاجتماعية، وتحسين الخدمات القائمة وتنسيقها،
(ج) اعتماد تدابير لصالح العمال المهاجرين ولأسرهم وتزويدهم بخدمات الرعاية الاجتماعية، وفقا لأحكام الاتفاقية رقم 97، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والصكوك الدولية الأخرى المتصلة بالعمال المهاجرين،
(د) اعتماد تدابير مناسبة لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي العاهات العقلية أو الجسمية، لا سيما الأحداث والفتيان، لتمكينهم، إلي أقصي حد مستطاع، من أن يكونوا أعضاء نافعين في المجتمع (علي أن تشمل هذه التدابير توفير المعالجة والأجزاء والأطراف الصناعية البديلة والإرشاد والتوجيه المهني والاجتماعي، والتدريب والتوظيف الانتقائي وغير ذلك من المساعدات اللازمة) وتهيئة ظروف اجتماعية برئيه من أي تمييز ضد ذوي العاهات بسبب عاهاتهم.

المادة 20

(أ) منح النقابات حريات ديمقراطية كاملة، ومنح جميع العمال حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بما في ذلك حق المفاوضة الجماعية والإضراب، والاعتراف بحق تكوين منظمات عمالية أخري، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مشاركة النقابات بصورة متزايدة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتأمين مشاركة جميع أعضاء النقابات فعلا في تقرير المسائل الاقتصادية والاجتماعية الماسة بمصالحهم،
(ب) تحسين الظروف المتعلقة بصحة العمال وسلامتهم باتخاذ التدابير التقنية والتشريعية المناسبة وتوفير المقومات المادية اللازمة لتنفيذ تلك التدابير، ولا سيما تحديد ساعات العمل،
(ج) اعتماد تدابير مناسبة لإقامة علاقات صناعية منسجمة.

المادة 21

(أ) تدريب الملاكات والإطارات القومية، ولا سيما موظفي الإدارة والتوجيه، والموظفين المهنيين والتقنيين، اللازمين للإنماء الاجتماعي ولخطط الإنماء الشامل وسياساته،
(ب) اعتماد تدابير للتعجيل بتوسيع وتحسين التعليم العام والمهني والتقني، والتدريب وإعادة التدريب، وتوفير ذلك مجانا في جميع المستويات،
(ج) رفع المستوي العام للتعليم، وإنماء وسائل الإعلام القومية وتوسيع شبكتها، واستعمالها استعمالا رشيدا وكليا لمواصلة تثقيف مجموع السكان ولتشجيع مشاركتهم في نشاطات الإنماء الاجتماعي، واستغلال أوقات الفراغ استغلالا إيجابيا بناء، ولا سيما أوقات فراغ الأطفال والمراهقين،
(د) وضع سياسات وتدابير قومية ودولية لمنع “نزوح الأدمغة” ولجب محاذيره.

المادة 22

(أ) وضع وتنسيق سياسات وتدابير تستهدف تدعيم الوظائف الأساسية للأسرة بوصفها وحدة المجتمع الأساسية،
(ب) وضع وإنشاء ما تقضي به الحاجة من برامج في ميدان السكان، في إطار السياسات الديموغرافيه القومية وكجزء من الخدمات الطبية الاجتماعية، علي أن يشمل ذلك التعليم وتدريب الملاكات وتزويد الأسر بالمعارف والوسائل اللازمة لتمكينها من ممارسة حقها في أن تقرر بحرية ومسؤولية عدد أولادها وطول الفترات الفاصلة بين مواعيد إنجابهم،
(ج) إنشاء دور الحضانة المناسبة خدمة لمصلحة الأولاد ولمصلحة الوالدين العاملين.
ويقتضي تحقيق أهداف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، أخيرا، استعمال الوسائل والطرق التالية:

المادة 23

(أ) القيام، في إطار السياسة الإنمائية للأمم المتحدة، بتحديد معدلات منشودة لنمو البلدان النامية الاقتصادي تكون مرتفعة ارتفاعا كافيا لتأمين تسارع معدلات ذلك النمو علي نحو ملموس،
(ب) توفير المزيد من المساعدة بشروط أفضل، وتحقيق الهدف الأدنى لحجم المعونة، المحدد بنسبة 1 في المائة من الدخل القومي الإحمالي للبلدان المتقدمة اقتصاديا محسوبا بأسعار السوق، وتيسير شروط إقراض البلدان النامية تيسيرا عاما بخفض معدلات الفائدة علي القروض وبمنح مهل طويلة لسدادها، وكفالة ارتكاز الإقراض علي أساس معايير اجتماعية اقتصادية بحتة بريئة من أية اعتبارات سياسية،
(ج) توفير أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية والمالية والمادية، بنوعيها الثنائي والمتعدد الأطراف وبشروط مواتية، وتحسين تنسيق المساعدة الدولية المقدمة لتحقيق الأهداف الاجتماعية للخطط الإنمائية القومية،
(د) تزويد البلدان النامية بمساعدة تقنية ومالية ومادية، بشروط مواتية، لتسهيل استغلالها المباشر لمواردها القومية وثرواتها الطبيعية علي قصد تمكين شعوبها من الإفادة التامة من تلك الموارد،
(هـ) توسيع المبادلات التجارية الدولية علي أساس مبدأي المساواة وعدم التمييز، وتصحيح مركز البلدان النامية في التجارة الدولية بتهيئة معدلات تبادل تجاري عادلة، وتوفير نظام أفضليات معمم، غير تبادلي وغير تمييزي، لصادرات البلدان النامية إلي البلدان المتقدمة النمو، وعقد وتطبيق اتفاقات سلعية عامة وشاملة، وقيام المؤسسات الدولية بتمويل مخزونات احتياطية معتدلة.

المادة 24

(أ) مضاعفة التعاون الدولي لتأمين التبادل الدولي للمعلومات والمعارف والخبرات المتعلقة بالتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي،
(ب) ممارسة التعاون الدولي علي أوسع نطاق ممكن في الميدان التقني والميدان العلمي والميدان الثقافي، وتبادل الانتفاع بخبرات البلدان ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وذات المستويات النمائية المتفاوتة، علي أساس الفائدة المتبادلة والمراعاة والاحترام الدقيقين للسيادة القومية،
(ج) الاستزادة من استخدام العلم والتكنولوجيا لأغراض الإنماء الاجتماعي والاقتصادي، واتخاذ ترتيبات لنقل وتبادل التكنولوجيا، بما في ذلك الدراية العلمية وبراءات الاختراع، إلي البلدان المتنامية.

المادة 25

(أ) وضع تدابير قانونية وإدارية لحماية وتحسين البيئة البشرية علي المستويين القومي والدولي،
(ب) القيام، وفقا للنظم الدولية المناسبة، باستخدام واستغلال موارد الفضاء الخارجي وقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج حدود الولاية القومية، وما إلي ذلك من مناطق البيئة، بغية تغطية النقص في الموارد القومية المتوفرة لتحقيق التقدم والإنماء في الميدان الاقتصادي والاجتماعي في كل بلد، بصرف النظر عن موقعه الجغرافي، مع إيلاء مراعاة خاصة لمصالح البلدان النامية وحاجاتها.

المادة 26

التعويض، بالرد وبالإعادة خصوصا، عن أية أضرار اجتماعية أو اقتصادية تحدث نتيجة للعدوان أو لاحتلال المعتدي لأرض ما احتلالا غير قانوني.

المادة 27

(أ) تحقيق نزع عام وكامل للسلاح، واستعمال الموارد المحررة تدريجيا نتيجة لذلك لتأمين التقدم الاقتصادي والاجتماعي بغية توفير رفاه البشر في العالم قاطبة، وخصوصا لمصلحة البلدان النامية،
(ب) اعتماد تدابير تساعد علي تحقيق نزع السلاح ولا سيما حظر تجارب الأسلحة النووية حظرا تاما، وحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية)، ومنع تلوث المحيطات والمياه الداخلية بالفضلات النووية.

The General Assembly ,

Mindful of the pledge of Members of the United Nations under the Charter to take joint and separate action in co-operation with the Organization to promote higher standards of living, full employment and conditions of economic and social progress and development,

Reaffirming faith in human rights and fundamental freedoms and in the principles of peace, of the dignity and worth of the human person, and of social justice proclaimed in the Charter,

Recalling the principles of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights, the Declaration of the Rights of the Child, the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and Understanding between Peoples, the Declaration on the Elimination of Discrimination against Women and of resolutions of the United Nations,

Bearing in mind the standards already set for social progress in the constitutions, conventions, recommendations and resolutions of the International Labour Organisation, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the World Health Organization, the United Nations Children’s Fund and of other organizations concerned,

Convinced that man can achieve complete fulfilment of his aspirations only within a just social order and that it is consequently of cardinal importance to accelerate social and economic progress everywhere, thus contributing to international peace and solidarity,

Convinced that international peace and security on the one hand, and social progress and economic development on the other, are closely interdependent and influence each other,

Persuaded that social development can be promoted by peaceful coexistence, friendly relations and co-operation among States with different social, economic or political systems,

Emphasizing the interdependence of economic and social development in the wider process of growth and change, as well as the importance of a strategy of integrated development which takes full account at all stages of its social aspects,

Regretting the inadequate progress achieved in the world social situation despite the efforts of States and the international community,

Recognizing that the primary responsibility for the development of the developing countries rests on those countries themselves and acknowledging the pressing need to narrow and eventually close the gap in the standards of living between economically more advanced and developing countries and, to that end, that Member States shall have the responsibility to pursue internal and external policies designed to promote social development throughout the world, and in particular to assist developing countries to accelerate their economic growth,

Recognizing the urgency of devoting to works of peace and social progress resources being expended on armaments and wasted on conflict and destruction,

Conscious of the contribution that science and technology can render towards meeting the needs common to all humanity,

Believing that the primary task of all States and international organizations is to eliminate from the life of society all evils and obstacles to social progress, particularly such evils as inequality, exploitation, war, colonialism and racism,

Desirous of promoting the progress of all mankind towards these goals and of overcoming all obstacles to their realization,

Solemnly proclaims this Declaration on Social Progress and Development and calls for national and international action for its use as a common basis for social development policies:

Part I — PRINCIPLES

Article 1

All peoples and all human beings, without distinction as to race, colour, sex, language, religion, nationality, ethnic origin, family or social status, or political or other conviction, shall have the right to live in dignity and freedom and to enjoy the fruits of social progress and should, on their part, contribute to it.

Article 2

Social progress and development shall be founded on respect for the dignity and value of the human person and shall ensure the promotion of human rights and social justice, which requires:

(a) The immediate and final elimination of all forms of inequality, exploitation of peoples and individuals, colonialism and racism, including nazism and apartheid , and all other policies and ideologies opposed to the purposes and principles of the United Nations;

(b) The recognition and effective implementation of civil and political rights as well as of economic, social and cultural rights without any discrimination.

Article 3

The following are considered primary conditions of social progress and development:

(a) National independence based on the right of peoples to self-determination;

(b) The principle of non-interference in the internal affairs of States;

(c) Respect for the sovereignty and territorial integrity of States;

(d) Permanent sovereignty of each nation over its natural wealth and resources;

(e) The right and responsibility of each State and, as far as they are concerned, each nation and people to determine freely its own objectives of social development, to set its own priorities and to decide in conformity with the principles of the Charter of the United Nations the means and methods of their achievement without any external interference;

(f) Peaceful coexistence, peace, friendly relations and co-operation among States irrespective of differences in their social, economic or political systems.

Article 4

The family as a basic unit of society and the natural environment for the growth and well-being of all its members, particularly children and youth, should be assisted and protected so that it may fully assume its responsibilities within the community. Parents have the exclusive right to determine freely and responsibly the number and spacing of their children.

Article 5

Social progress and development require the full utilization of human resources, including, in particular:

(a) The encouragement of creative initiative under conditions of enlightened public opinion;

(b) The dissemination of national and international information for the purpose of making individuals aware of changes occurring in society as a whole;

(c) The active participation of all elements of society, individually or through associations, in defining and in achieving the common goals of development with full respect for the fundamental freedoms embodied in the Universal Declaration of Human Rights;

(d) The assurance to disadvantaged or marginal sectors of the population of equal opportunities for social and economic advancement in order to achieve an effectively integrated society.

Article 6

Social development requires the assurance to everyone of the right to work and the free choice of employment.

Social progress and development require the participation of all members of society in productive and socially useful labour and the establishment, in conformity with human rights and fundamental freedoms and with the principles of justice and the social function of property, of forms of ownership of land and of the means of production which preclude any kind of exploitation of man, ensure equal rights to property for all and create conditions leading to genuine equality among people.

Article 7

The rapid expansion of national income and wealth and their equitable distribution among all members of society are fundamental to all social progress, and they should therefore be in the forefront of the preoccupations of every State and Government.

The improvement in the position of the developing countries in international trade resulting among other things from the achievement of favourable terms of trade and of equitable and remunerative prices at which developing countries market their products is necessary in order to make it possible to increase national income and in order to advance social development.

Article 8

Each Government has the primary role and ultimate responsibility of ensuring the social progress and well-being of its people, of planning social development measures as part of comprehensive development plans, of encouraging and co-ordinating or integrating all national efforts towards this end and of introducing necessary changes in the social structure. In planning social development measures, the diversity of the needs of developing and developed areas, and of urban and rural areas, within each country, shall be taken into due account.

Article 9

Social progress and development are the common concerns of the international community, which shall supplement, by concerted international action, national efforts to raise the living standards of peoples.

Social progress and economic growth require recognition of the common interest of all nations in the exploration, conservation, use and exploitation, exclusively for peaceful purposes and in the interests of all mankind, of those areas of the environment such as outer space and the sea-bed and ocean floor and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction, in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations.

Part II — OBJECTIVES

Social progress and development shall aim at the continuous raising of the material and spiritual standards of living of all members of society, with respect for and in compliance with human rights and fundamental freedoms, through the attainment of the following main goals:

Article 10

(a) The assurance at all levels of the right to work and the right of everyone to form trade unions and workers’ associations and to bargain collectively; promotion of full productive employment and elimination of unemployment and under-employment; establishment of equitable and favourable conditions of work for all, including the improvement of health and safety conditions; assurance of just remuneration for labour without any discrimination as well as a sufficiently high minimum wage to ensure a decent standard of living; the protection of the consumer;

(b) The elimination of hunger and malnutrition and the guarantee of the right to proper nutrition;

(c) The elimination of poverty; the assurance of a steady improvement in levels of living and of a just and equitable distribution of income;

(d) The achievement of the highest standards of health and the provision of health protection for the entire population, if possible free of charge;

(e) The eradication of illiteracy and the assurance of the right to universal access to culture, to free compulsory education at the elementary level and to free education at all levels; the raising of the general level of life-long education;

(f) The provision for all, particularly persons in low income groups and large families, of adequate housing and community services.

Social progress and development shall aim equally at the progressive attainment of the following main goals:

Article 11

(a) The provision of comprehensive social security schemes and social welfare services; the establishment and improvement of social security and insurance schemes for all persons who, because of illness, disability or old age, are temporarily or permanently unable to earn a living, with a view to ensuring a proper standard of living for such persons and for their families and dependants;

(b) The protection of the rights of the mother and child; concern for the upbringing and health of children; the provision of measures to safeguard the health and welfare of women and particularly of working mothers during pregnancy and the infancy of their children, as well as of mothers whose earnings are the sole source of livelihood for the family; the granting to women of pregnancy and maternity leave and allowances without loss of employment or wages;

(c) The protection of the rights and the assuring of the welfare of children, the aged and the disabled; the provision of protection for the physically or mentally disadvantaged;

(d) The education of youth in, and promotion among them of, the ideals of justice and peace, mutual respect and understanding among peoples; the promotion of full participation of youth in the process of national development;

(e) The provision of social defence measures and the elimination of conditions leading to crime and delinquency, especially juvenile delinquency;

(f) The guarantee that all individuals, without discrimination of any kind, are made aware of their rights and obligations and receive the necessary aid in the exercise and safeguarding of their rights.

Social progress and development shall further aim at achieving the following main objectives:

Article 12

(a) The creation of conditions for rapid and sustained social and economic development, particularly in the developing countries; change in international economic relations; new and effective methods of international co-operation in which equality of opportunity should be as much a prerogative of nations as of individuals within a nation;

(b) The elimination of all forms of discrimination and exploitation and all other practices and ideologies contrary to the purposes and principles of the Charter of the United Nations;

(c) The elimination of all forms of foreign economic exploitation, particularly that practised by international monopolies, in order to enable the people of every country to enjoy in full the benefits of their national resources.

Social progress and development shall finally aim at the attainment of the following main goals:

Article 13

(a) Equitable sharing of scientific and technological advances by developed and developing countries, and a steady increase in the use of science and technology for the benefit of the social development of society;

(b) The establishment of a harmonious balance between scientific, technological and material progress and the intellectual, spiritual, cultural and moral advancement of humanity;

(c) The protection and improvement of the human environment.

Part III — MEANS AND METHODS

On the basis of the principles set forth in this Declaration, the achievement of the objectives of social progress and development requires the mobilization of the necessary resources by national and international action, with particular attention to such means and methods as:

Article 14

(a) Planning for social progress and development as an integrated part of balanced overall development planning;

(b) The establishment, where necessary, of national systems for framing and carrying out social policies and programmes, and the promotion by the countries concerned of planned regional development, taking into account differing regional conditions and needs, particularly the development of regions which are less favoured or under-developed by comparison with the rest of the country;

(c) The promotion of basic and applied social research, particularly comparative international research applied to the planning and execution of social development programmes.

Article 15

(a) The adoption of measures, to ensure the effective participation, as appropriate, of all the elements of society in the preparation and execution of national plans and programmes of economic and social development;

(b) The adoption of measures for an increasing rate of popular participation in the economic, social, cultural and political life of countries through national governmental bodies, non-governmental organizations, co-operatives, rural associations, workers’ and employers’ organizations and women’s and youth organizations, by such methods as national and regional plans for social and economic progress and community development, with a view to achieving a fully integrated national society, accelerating the process of social mobility and consolidating the democratic system;

(c) Mobilization of public opinion, at both national and international levels, in support of the principles and objectives of social progress and development;

(d) The dissemination of social information, at the national and the international level, to make people aware of changing circumstances in society as a whole, and to educate the consumer.

Article 16

(a) Maximum mobilization of all national resources and their rational and efficient utilization; promotion of increased and accelerated productive investment in social and economic fields and of employment; orientation of society towards the development process;

(b) Progressively increasing provision of the necessary budgetary and other resources required for financing the social aspects of development;

(c) Achievement of equitable distribution of national income, utilizing, inter alia , the fiscal system and government spending as an instrument for the equitable distribution and redistribution of income in order to promote social progress;

(d) The adoption of measures aimed at prevention of such an outflow of capital from developing countries as would be detrimental to their economic and social development.

Article 17

(a) The adoption of measures to accelerate the process of industrialization, especially in developing countries, with due regard for its social aspects, in the interests of the entire population; development of an adequate organization and legal framework conducive to an uninterrupted and diversified growth of the industrial sector; measures to overcome the adverse social effects which may result from urban development and industrialization, including automation; maintenance of a proper balance between rural and urban development, and in particular, measures designed to ensure healthier living conditions, especially in large industrial centres;

(b) Integrated planning to meet the problems of urbanization and urban development;

(c) Comprehensive rural development schemes to raise the levels of living of the rural populations and to facilitate such urban-rural relationships and population distribution as will promote balanced national development and social progress;

(d) Measures for appropriate supervision of the utilization of land in the interests of society.

The achievement of the objectives of social progress and development equally requires the implementation of the following means and methods:

Article 18

(a) The adoption of appropriate legislative, administrative and other measures ensuring to everyone not only political and civil rights, but also the full realization of economic, social and cultural rights without any discrimination;

(b) The promotion of democratically based social and institutional reforms and motivation for change basic to the elimination of all forms of discrimination and exploitation and conducive to high rates of economic and social progress, to include land reform, in which the ownership and use of land will be made to serve best the objectives of social justice and economic development;

(c) The adoption of measures to boost and diversify agricultural production through, inter alia , the implementation of democratic agrarian reforms, to ensure an adequate and well-balanced supply of food, its equitable distribution among the whole population and the improvement of nutritional standards;

(d) The adoption of measures to introduce, with the participation of the Government, low-cost housing programmes in both rural and urban areas;

(e) Development and expansion of the system of transportation and communications, particularly in developing countries.

Article 19

(a) The provision of free health services to the whole population and of adequate preventive and curative facilities and welfare medical services accessible to all;

(b) The enactment and establishment of legislative measures and administrative regulations with a view to the implementation of comprehensive programmes of social security schemes and social welfare services and to the improvement and co-ordination of existing services;

(c) The adoption of measures and the provision of social welfare services to migrant workers and their families, in conformity with the provisions of Convention No. 97 of the International Labour Organisation and other international instruments relating to migrant workers;

(d) The institution of appropriate measures for the rehabilitation of mentally or physically disabled persons, especially children and youth, so as to enable them to the fullest possible extent to be useful members of society-these measures shall include the provision of treatment and technical appliances, education, vocational and social guidance, training and selective placement, and other assistance required-and the creation of social conditions in which the handicapped are not discriminated against because of their disabilities.

Article 20

(a) The provision of full democratic freedoms to trade unions; freedom of association for all workers, including the right to bargain collectively and to strike; recognition of the right to form other organizations of working people; the provision for the growing participation of trade unions in economic and social development; effective participation of all members in trade unions in the deciding of economic and social issues which affect their interests;

(b) The improvement of health and safety conditions for workers, by means of appropriate technological and legislative measures and the provision of the material prerequisites for the implementation of those measures, including the limitation of working hours;

(c) The adoption of appropriate measures for the development of harmonious industrial relations.

Article 21

(a) The training of national personnel and cadres, including administrative, executive, professional and technical personnel needed for social development and for overall development plans and policies;

(b) The adoption of measures to accelerate the extension and improvement of general, vocational and technical education and of training and retraining, which should be provided free at all levels;

(c) Raising the general level of education; development and expansion of national information media, and their rational and full use towards continuing education of the whole population and towards encouraging its participation in social development activities; the constructive use of leisure, particularly that of children and adolescents;

(d) The formulation of national and international policies and measures to avoid the “brain drain” and obviate its adverse effects.

Article 22

(a) The development and co-ordination of policies and measures designed to strengthen the essential functions of the family as a basic unit of society;

(b) The formulation and establishment, as needed, of programmes in the field of population, within the framework of national demographic policies and as part of the welfare medical services, including education, training of personnel and the provision to families of the knowledge and means necessary to enable them to exercise their right to determine freely and responsibly the number and spacing of their children;

(c) The establishment of appropriate child-care facilities in the interest of children and working parents.

The achievement of the objectives of social progress and development finally requires the implementation of the following means and methods:

Article 23

(a) The laying down of economic growth rate targets for the developing countries within the United Nations policy for development, high enough to lead to a substantial acceleration of their rates of growth;

(b) The provision of greater assistance on better terms; the implementation of the aid volume target of a minimum of 1 per cent of the gross national product at market prices of economically advanced countries; the general easing of the terms of lending to the developing countries through low interest rates on loans and long grace periods for the repayment of loans, and the assurance that the allocation of such loans will be based strictly on socio-economic criteria free of any political considerations;

(c) The provision of technical, financial and material assistance, both bilateral and multilateral, to the fullest possible extent and on favourable terms, and improved co-ordination of international assistance for the achievement of the social objectives of national development plans;

(d) The provision to the developing countries of technical, financial and material assistance and of favourable conditions to facilitate the direct exploitation of their national resources and natural wealth by those countries with a view to enabling the peoples of those countries to benefit fully from their national resources;

(e) The expansion of international trade based on principles of equality and non-discrimination, the rectification of the position of developing countries in international trade by equitable terms of trade, a general non-reciprocal and non-discriminatory system of preferences for the exports of developing countries to the developed countries, the establishment and implementation of general and comprehensive commodity agreements, and the financing of reasonable buffer stocks by international institutions.

Article 24

(a) Intensification of international co-operation with a view to ensuring the international exchange of information, knowledge and experience concerning social progress and development;

(b) The broadest possible international technical, scientific and cultural co-operation and reciprocal utilization of the experience of countries with different economic and social systems and different levels of development, on the basis of mutual advantage and strict observance of and respect for national sovereignty;

(c) Increased utilization of science and technology for social and economic development; arrangements for the transfer and exchange of technology, including know-how and patents, to the developing countries.

Article 25

(a) The establishment of legal and administrative measures for the protection and improvement of the human environment, at both national and international level;

(b) The use and exploitation, in accordance with the appropriate international regimes, of the resources of areas of the environment such as outer space and the sea-bed and ocean floor and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction, in order to supplement national resources available for the achievement of economic and social progress and development in every country, irrespective of its geographical location, special consideration being given to the interests and needs of the developing countries.

Article 26

Compensation for damages, be they social or economic in nature-including restitution and reparations-caused as a result of aggression and of illegal occupation of territory by the aggressor.

Article 27

(a) The achievement of general and complete disarmament and the channelling of the progressively released resources to be used for economic and social progress for the welfare of people everywhere and, in particular, for the benefit of developing countries;

(b) The adoption of measures contributing to disarmament, including, inter alia , the complete prohibition of tests of nuclear weapons, the prohibition of the development, production and stockpiling of chemical and bacteriological (biological) weapons and the prevention of the pollution of oceans and inland waters by nuclear wastes.