منظمة ميزان للدراسات وحقوق الإنسان MHR NGO هي منظمة مجتمع مدني غير ربحية، قائمة على الحقوق، أسسها نخبة من خبراء القانون الدولي ونشطاء حقوق الإنسان. بدأت المنظمة أنشطتها في صيف عام ٢٠٢٢.
منظمة ميزان للدراسات وحقوق الإنسان MHR NGO مسجلة قانونيًا، تعمل ضمن إطار أهدافها الموضحة أدناه، وتُنفذ أنشطتها بشفافية تامة من خلال حساباتها المصرفية الخاصة.
تلتزم المنظمة، ضمن هيكلها المؤسسي، بالمشاركة العادلة للمرأة، وعدم التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو اللون، أو الأصل، أو الخلفية الجغرافية، أو الطبقة الاجتماعية.
تهدف منظمة ميزان للدراسات وحقوق الإنسان إلى حماية حقوق الإنسان من خلال المساهمة في جهود التوثيق، والعمل على ضمان العدالة للضحايا، ومنع إفلات الجناة من العقاب، وضمان عدم تكرار الجرائم. كما تسعى إلى نشر المعرفة وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان والحريات العامة بين جميع الأجيال والفئات.
تساهم المنظمة كذلك في الجهود والدراسات والتوصيات السياسية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، واستقلال القضاء، والمساواة، والمواطنة المتساوية، والتعايش السلمي، ومكافحة جميع أشكال التمييز، وترسيخ ثقافة الحوار والاعتراف المتبادل.
وفي هذا السياق، تُقرّ منظمة ميزان للدراسات وحقوق الإنسان غير الحكومية بأن الانتقال الديمقراطي في سوريا يتطلب تطبيقًا فعالًا لمبادئ الحكم الرشيد، القائمة على العدالة والمساواة والشفافية.
رؤيتنا
العدالة من أجل أن ينعم كل البشر بالسلام والرفاهية
قيمنا
الدفاع عن الضحايا & السلام مع العدالة & نشر وتعزيز الوعي
منهجيتنا
الحيادية المهنية الإرادة المصداقية التكامل الشفافية
أولوياتنا
- مكافحة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
- معارضة التهجير القسري؛ والدفاع عن حق العودة، والحق في الحماية من التهجير القسري، والحق في بيئة آمنة ومحايدة.
- المساهمة في حماية حقوق السكن والأرض والممتلكات، وصون التراث الثقافي من خلال رصد الهجمات على المواقع الأثرية والتحف في سوريا والتحقيق فيها.
- دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، من خلال رصد الانتهاكات وتوثيقها، والمساهمة في إعداد ملفات الأدلة، ومشاركتها مع الهيئات الدولية والسلطات القضائية المختصة في الدول التي تمارس ولايتها القضائية.
- الدفاع عن حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويضات المادية والمعنوية، والمساءلة، والمشاركة الفعّالة في إجراءات العدالة وسبل الحل السياسي.
- المساهمة في تعزيز العدالة الانتقالية، مع التركيز على الدور المحوري للضحايا في تصميمها.
- دعم مشاركة المرأة على قدم المساواة في المناصب القيادية والحياة العامة، والعمل على بناء قدرات المرأة وتمكينها، لا سيما الناجيات وأسر المفقودين.
- الدفاع عن حقوق الطفل في الرعاية والصحة والتعليم والمعرفة، والمساهمة في حمايته من المخدرات والإرهاب والتجنيد ونشر العنف والكراهية.
- تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
- دعم الحق في المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية.
- إجراء دراسات قانونية ودستورية تتعلق بالمجالات المذكورة أعلاه.
فريقنا
وضعت مؤسسة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان لوائح داخلية، ومدونة سلوك، وإجراءات توظيف وتعاقد، جميعها تستند إلى مبادئ عدم التمييز وإعطاء الأولوية للمهنيين المؤهلين ذوي الخبرة والكفاءة في العمل المدني والمجتمعي.
الأعمال المنجزة
الأنشطة
- تنظيم وتيسير اجتماع مُركّز بين عائلات المفقودين والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا (IIMP) في 17 أبريل/نيسان 2024، حضره 20 امرأة ورجلاً من العائلات المتضررة.
- تنظيم وتيسير ثلاث ورش عمل حول العدالة الانتقالية مع الناجين وعائلات الضحايا وخبراء سوريين، بالتعاون مع هيئة التفاوض السورية وبدعم من وزارة الخارجية البريطانية. عُقدت ورش العمل في عفرين في 2 مارس/آذار 2024، وأعزاز في 3 مارس/آذار 2024، وغازي عنتاب في 25 أبريل/نيسان 2024.
- تقديم الدعم لضحايا الزلزال في شمال سوريا من خلال تبرعات عينية من أعضاء المنظمة.
- المشاركة في تنظيم ورشة عمل حول الاستعراض الدوري الشامل، بالتعاون مع جمعية المحامين السوريين الأحرار، عُقدت في غازي عنتاب بتاريخ 29 فبراير/شباط 2024. خلال إحدى الجلسات، قدّمت مؤسسة ميزان دراسة تحليلية مقارنة لقرارات وتقارير مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
- تنظيم جلسة نقاش مع عائلات المفقودين في إسطنبول في يوليو/تموز 2022، حيث عُرضت شهادات، ونوقشت مستجدات جهود البحث، ووُضعت توصيات للجهات الدولية الفاعلة الرئيسية.
- المشاركة في تنظيم جلسة نقاش حول الاختفاء القسري مع جمعية المحامين السوريين الأحرار، حضرها عائلات المفقودين في غازي عنتاب بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2022.
- إلقاء محاضرة بعنوان "العمل الدولي ضد الاختفاء القسري في سوريا"، أعدّها وقدّمها مدير مؤسسة ميزان في غازي عنتاب بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2022، بحضور 80 مدافعًا سوريًا عن حقوق الإنسان، وعائلات المفقودين، وممثلين عن المجتمع الدولي.
- تنظيم جلسة حوار مع عائلات وضحايا وشهود مجزرة الأسلحة الكيميائية في إسطنبول في يوليو/تموز 2022، لمراجعة وتقييم الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الحقيقة والمساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
- المشاركة في تنظيم ندوة حول مجزرة الأسلحة الكيميائية في الغوطة، عُقدت في غازي عنتاب في 22 أغسطس/آب 2022، حيث روى الشهود والضحايا قصصهم، وقدمت ميزان ورقة بحثية تستعرض عمل آليات التحقيق وتقيّم العمل الدولي بموجب القانون الدولي.
- المشاركة في مؤتمر العدالة السوري بعنوان "العدالة من منظور الضحايا"، الذي نُظّم بالتعاون مع جمعية المحامين السوريين الأحرار في 30-31 يوليو/تموز 2022. وقدّمت ميزان ورقتي عمل، عُرضتا في جلستين: "مسارات العدالة الدولية في سوريا" و"التطورات والآفاق في تحقيقات المعتقلين والمفقودين".
- المشاركة في مؤتمرات دولية عُقدت في جنيف وبروكسل وباريس وإسطنبول، حيث قدمت ميزان أوراقًا بحثية ومداخلات.
نشر المعرفة والمقالات والدراسات
- إنشاء ونشر مكتبة للوثائق الدولية تجمع جميع القرارات والتقارير الدولية ذات الصلة بسوريا، بالإضافة إلى أهم الوثائق الدولية
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، في مصدر واحد يسهل الوصول إليه للباحثين والممارسين.
- نشر شهادات حية لنساء ناجيات من الاعتقال في سوريا، يروين قصصهن وقصص النساء المفقودات، تحت عنوان "نساء في محرقة الأسد"، باستخدام أسلوب سردي مع الحفاظ على الدقة الواقعية. تُحفظ النسخ الصوتية والمكتوبة الأصلية للشهادات، إلى جانب البيانات القانونية المطلوبة، بشكل آمن وفقًا لمعايير التوثيق الدولية والمنهجية المعتمدة للمنظمة.
- إعداد ومشاركة مجموعة من التوصيات بشأن الإطار الإجرائي للآلية الدولية للاختفاء القسري المنشأة حديثًا، والتي تمت مشاركتها مع فريق مفوضية حقوق الإنسان بناءً على مشاورات جارية.
- إصدار تعليق قانوني مبكر على قانون نظام الأسد الذي يُجرّم التعذيب، نُشر ووُزّع في 11 مايو/أيار 2022، ويُقدّم تقييمًا نظريًا وعمليًا موجزًا للقانون.
- إجراء دراسة بعنوان "عمل الأمم المتحدة ضد الاختفاء القسري في سوريا: بين الواقع والقانون الدولي".
- استعراض المسارات الدولية نحو الحقيقة والعدالة في سوريا خلال جلسة مع عائلات الضحايا والناجين من الاعتقال.
- نشر العديد من المقالات حول قضايا العدالة، مثل "العدالة وسيلة وغاية".
- المشاركة في مقابلات تلفزيونية متعددة حول قضايا إنسانية وحقوقية، بما في ذلك شرح العدالة الانتقالية ومكوناتها وشروطها وآفاقها في سوريا.
- إعداد تقرير رصد وتحليل لجلسات المحكمة في باريس في قضية باتريك ومازن دباغ ضد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود. حضر المدير التنفيذي جميع جلسات المحاكمة الأربع، ونشرت منظمة ميزان تقريرًا تحليليًا مفصلاً يتضمن الإجراءات والنتائج والتوصيات.
- توثيق وتحليل قضية تتعلق بتسجيل وفاة شخص حي في السجلات الرسمية، باعتبارها شكلاً جديداً من أشكال الانتقام التي يمارسها النظام ضد الصحفي والباحث سامر الأحمد.
التوثيق، وبناء الأدلة، والمساءلة
- توقيع مذكرة تفاهم مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) ونقل ملفات أدلة جنائية متعددة وفقًا لبروتوكولات التسليم الرسمية. وقد وصفت الآلية معظم الأدلة المقدمة بأنها بالغة الأهمية.
- إعداد وتقديم خمسة ملفات قضايا إلى مكاتب النيابة العامة وسلطات الشرطة في عدة دول أوروبية حيث تنظر المحاكم في قضايا تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
- إعداد حزمة أدلة شاملة في قضية معروضة حاليًا أمام القضاء الألماني وتقديمها إلى المدعي العام الألماني.
- تصميم نموذج توثيق لقضايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويدعم بناء الأدلة. وتوثق المنظمة الانتهاكات باستخدام هذا النموذج وتشاركها مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
- توثيق عدد من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك إجراء مقابلات مع الشهود، وجمع الأدلة، وتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
التقاضي الاستراتيجي
تقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتضمن معلومات عن حوادث في سوريا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تورط فيها مقاتلون أفغان من لواء الفاطميون. وقد سجل مكتب المدعي العام البلاغ، ورحبت به الأوساط الدولية لحقوق الإنسان باعتباره سابقة تُمكّن المحكمة من ملاحقة الجرائم التي ارتكبها أعضاء الفاطميون في سوريا، نظرًا لأن أفغانستان دولة طرف في نظام روما الأساسي.
تقديم ملف إلى وحدة جرائم الحرب الألمانية يحتوي على ما يقارب 700 وثيقة موقعة ومختومة رسميًا، تُشير إلى دفن 5200 شخص في سوريا في مقابر جماعية.