29 April 2011

بعد الظهر

29 نيسان/أبريل 2011

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بعد ظهر اليوم قراراً بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.

وقد اعتُمد القرار بأغلبية 26 صوتاً مؤيداً، مقابل 9 أصوات معارضة و7 أصوات ممتنعة، ويدعو حكومة سوريا، من بين أمور أخرى، إلى وضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية سكانها، والاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والسماح بالوصول إلى الإنترنت وشبكات الاتصالات، ورفع الرقابة عن التقارير الإعلامية. كما يحث القرار الحكومة على الإفراج عن جميع سجناء الرأي والأشخاص المحتجزين تعسفياً، والامتناع عن الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرات سلمية، وإطلاق تحقيق موثوق ونزيه في انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة المسؤولين عن الهجمات ضد المتظاهرين السلميين، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية بما يضمن الحريات المدنية ويعزز العدالة الاجتماعية.

ويطلب القرار من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إرسال بعثة عاجلة إلى الجمهورية العربية السورية للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بهدف تجنب الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة، وتقديم تقرير أولي وتحديث شفهي عن حالة حقوق الإنسان في سوريا إلى الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان.

وقبل اعتماد القرار، واصل مجلس حقوق الإنسان نقاشاً كان قد بدأه في وقت سابق من صباح اليوم، حيث استمع إلى الدول المراقبة وممثلي المنظمات غير الحكومية. وخلال مناقشات بعد الظهر، قال المتحدثون إن الشعوب لن تتحمل القمع إلى الأبد، وعلى المجلس أن يثبت قدرته على الاستجابة لمثل هذه الأحداث العنيفة الصادمة. وأعرب المتحدثون عن صدمتهم إزاء الهجمات العنيفة على المتظاهرين السلميين، ودعوا سوريا إلى وقف العنف ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التجمع والتعبير. كما أشاروا إلى أن تصاعد العنف في سوريا يشكل تحديات خطيرة لاستقرار البلاد والمنطقة ككل، وأنه ينبغي على سوريا تسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والمعلومات لتقييم الوضع. كما لاحظ المتحدثون بعض الإصلاحات الإيجابية الأخيرة، وشجعوا الحكومة السورية على تسريع تنفيذها، مع التحذير من أن إجراءات المجتمع الدولي يجب ألا تزيد الوضع تعقيداً أو تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وقال بعض المتحدثين إن عقد الدورة الاستثنائية كان مبالغاً فيه ومسيّساً ويفتقر إلى الحوار، ويعد مثالاً آخر على ازدواجية المعايير في المجلس. وبينما أقروا بضرورة استماع الحكومات إلى شعوبها، انتقد بعضهم ما وصفوه بالاستخدام الانتقائي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية. وأكدوا أن المجلس يجب أن يسترشد بالاحترام المتبادل والتعاون الحقيقي عند معالجة أوضاع حقوق الإنسان، وأن على المجتمع الدولي الانخراط بشكل بنّاء مع سوريا لإيجاد حل سلمي.

وجاء اعتماد القرار بعد يوم كامل من المناقشات خلال الدورة الاستثنائية السادسة عشرة للمجلس، وهي الثالثة منذ كانون الأول/ديسمبر 2010. وكانت الدورتان السابقتان قد تناولتا أوضاع حقوق الإنسان في كوت ديفوار وليبيا.

وخلال الجلسة الصباحية، استمع المجلس إلى كيونغ-وا كانغ، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورسالة مصورة من أوليفييه دو شاتر، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.

وتحدث خلال الجلسة ممثلو عدد من الدول المراقبة، إضافة إلى ممثل عن اليونيسف، وممثلو العديد من المنظمات غير الحكومية.

بيانات

هولندا: أعربت عن صدمتها من الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية، وأكدت أن المجلس لا يمكنه الصمت، داعية إلى إنهاء العنف واحترام الالتزامات الدولية.

إيرلندا: أعربت عن قلقها العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة والتعبير والتجمع.

سريلانكا: شددت على أهمية الحوار والتشاور مع الدولة المعنية وتجنب ازدواجية المعايير.

مصر (نيابة عن حركة عدم الانحياز): أكدت أن الحوار هو السبيل الأفضل للحل، وأن للشعب السوري الحق في التظاهر السلمي.

أستراليا: أشارت إلى مقتل نحو 450 متظاهراً، ودعت إلى تحقيق دولي وإصلاحات حقيقية.

ألمانيا وإيطاليا: أدانتا العنف ودعتا إلى محاسبة المسؤولين وتنفيذ الإصلاحات.

الهند: حذرت من تأثير التصعيد على الاستقرار، ودعت إلى تسهيل الوصول إلى الإعلام.

نيكاراغوا: انتقدت ما وصفته بازدواجية المعايير، ودعت إلى الحوار بدلاً من الإدانة.

لبنان: رأى أن عقد الجلسة غير مناسب، ودعم خطوات الحكومة السورية الإصلاحية.

بوليفيا: شددت على مبدأ السيادة ورفض التدخل الخارجي.

الدنمارك: أكدت ضرورة محاسبة الدول الأعضاء على احترام حقوق الإنسان.

إندونيسيا وفنزويلا: دعتا إلى الحوار والتعاون وعدم التدخل.

نيوزيلندا وكندا: أدانتا قتل المتظاهرين ودعتا إلى تحقيق مستقل.

تركيا: أعربت عن قلقها ودعت إلى استمرار الإصلاحات والاستماع إلى الشعب.

السويد والنمسا: أدانتا الانتهاكات ودعتا إلى احترام حرية التعبير.

العراق: دعا إلى التوازن بين الحريات وحفظ الأمن.

اليونيسف: أعربت عن قلقها إزاء مقتل الأطفال وإصابتهم.

ملخص القرار

يدعو القرار الحكومة السورية إلى:

• إنهاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان
• حماية السكان
• احترام الحريات الأساسية
• رفع الرقابة الإعلامية
• الإفراج عن المعتقلين
• التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين
• توسيع المشاركة السياسية

كما يطلب إرسال بعثة دولية للتحقيق وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان.

نتائج التصويت

الأصوات المؤيدة (26):
الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، بوركينا فاسو، تشيلي، فرنسا، غانا، غواتيمالا، هنغاريا، اليابان، قيرغيزستان، المالديف، موريشيوس، المكسيك، النرويج، بولندا، كوريا الجنوبية، مولدوفا، السنغال، سلوفاكيا، إسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوروغواي، زامبيا.

الأصوات المعارضة (9):
بنغلادش، الصين، كوبا، الإكوادور، الغابون، ماليزيا، موريتانيا، باكستان، روسيا.

الامتناع (7):
الكاميرون، جيبوتي، نيجيريا، السعودية، تايلاند، أوغندا، أوكرانيا.

الدول الغائبة (4):
أنغولا، البحرين، الأردن، قطر.