التدهور الخطير المستمر في حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية: قرار / أقره مجلس حقوق الإنسان

تدهور الوضع الإنساني: أدان المجلس بأشد العبارات التدهور المستمر والجسيم لحالة حقوق الإنسان، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والقتل العشوائي الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني.
أدلة "سيزار" (Caesar): أعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء الأدلة التي قدمها "سيزار" في يناير 2014، والتي تضمنت تقارير وشهادات حول تعذيب وإعدام أشخاص محتجزين لدى النظام السوري، وشدد على ضرورة جمع هذه الأدلة وحفظها لجهود المساءلة المستقبلية.
الجماعات الإرهابية: أدان القرار بشدة الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، وخص بالذكر ما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، مندداً بجرائمهم ضد المدنيين والأقليات.
استخدام الأسلحة الثقيلة: استنكر استمرار استخدام النظام للبراميل المتفجرة والقصف الجوي والصواريخ، مما أدى لمقتل آلاف المدنيين وتدمير المراكز الطبية والمدارس.

وقف العنف فوراً: طالب جميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف والانتهاكات، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
إطلاق سراح المعتقلين: دعا للإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً، والناشطين الحقوقيين، والصحفيين، والمخطوفين.
المساءلة: شدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي قد ترقى لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وصول المساعدات: طالب السلطات السورية بتسهيل الوصول الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والطبية عبر الطرق الأكثر مباشرة، بما في ذلك العمليات عبر الحدود وخطوط النزاع.
دعم دول الجوار: أقر بالتبعات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدول المجاورة نتيجة استضافة أعداد هائلة من اللاجئين، وحث المجتمع الدولي على تقديم دعم مالي عاجل ومشاركة الأعباء.

لجنة التحقيق: استنكر عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وجدد دعوته لمنحها وصولاً كاملاً وغير مشروط إلى كافة الأراضي السورية.
الحل السياسي: أكد المجلس أن الحل المستدام الوحيد هو عملية سياسية شاملة تقودها سوريا وتلبي تطلعات الشعب السوري.

التبني: اعتُمد القرار بموافقة 32 دولة، ومعارضة 5 دول (الجزائر، الصين، كوبا، الاتحاد الروسي، وفنزويلا)، وامتناع 9 دول عن التصويت.