استمرار التدهور الخطير لحقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية: قرار / أقره مجلس حقوق الإنسان
الإدانة والانتهاكات المرصودة
استمرار التدهور الجسيم: أدان المجلس بشدة استمرار التدهور الكارثي للوضع الإنساني وحقوق الإنسان، والاستهداف المتعمد للمدنيين بما يخالف القانون الدولي.
استخدام الأسلحة الثقيلة: استنكر القرار استخدام النظام السوري المستمر للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، بما في ذلك "البراميل المتفجرة"، مما أسفر عن خسائر هائلة في أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية.
الحصار والتجويع: أدان ممارسة تجويع المدنيين كأداة من أدوات الحرب من خلال محاصرة المناطق السكنية، ومنع وصول الغذاء والمستلزمات الطبية.
الاعتقال والاختفاء القسري: استنكر استمرار الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، وطالب بالكشف عن مصير المختفيين قسرياً.
المطالب من السلطات السورية
وقف الهجمات العشوائية: طالب السلطات السورية بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين فوراً، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم (2139) الذي يطالب بفك الحصار عن المناطق المأهولة.
تسهيل المساعدات: شدد على ضرورة منح المنظمات الإنسانية والوكالات الأممية وصولاً كاملاً وآمناً دون عوائق عبر الطرق الأكثر مباشرة، بما في ذلك العمليات عبر الحدود.
التعاون الدولي: أعرب المجلس عن أسفه لاستمرار عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وجدد دعوته لمنحها وصولاً كاملاً إلى كافة الأراضي السورية.
المساءلة والحل السياسي
إنهاء الإفلات من العقاب: أكد القرار على ضرورة ضمان المساءلة عن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وحفظ الأدلة للملاحقات الجنائية المستقبلية.
دعم بيان جنيف: أكد المجلس أن الحل الوحيد للأزمة هو حل سياسي يستند إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية.
دعم دول الجوار: أقر بالعبء الهائل الذي تتحمله الدول المضيفة للاجئين، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته المالية وتوسيع نطاق المساعدات.
نتائج التصويت
التبني: اعتُمد القرار بموافقة 32 دولة، ومعارضة 4 دول (الصين، كوبا، الاتحاد الروسي، وفنزويلا)، وامتناع 11 دولة عن التصويت (من بينها الجزائر والهند وجنوب أفريقيا وفيتنام).