تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وضرورة منح حق الوصول الفوري للجنة التحقيق: مشروع قرار / الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكيةالإدانة والانتهاكات الجسيمة
إدانة العنف المستمر: يدين المجلس بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الواسعة والنظامية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية وميليشيات "الشبيحة".
طبيعة الانتهاكات: تشمل الانتهاكات استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي ضد المناطق السكنية، الإعدامات التعسفية، القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، والاختفاء القسري.
التدخلات الأجنبية: أعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء مشاركة المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون نيابة عن النظام السوري، وتحديداً "حزب الله"، لما يمثله ذلك من تهديد للاستقرار الإقليمي.
مجزرة القصير: أدان القرار بشدة الهجمات المنسقة التي شنتها السلطات السورية والقوات الموالية لها على مدينة "القصير" وما ترتب عليها من خسائر مدنية هائلة.
المطالب من السلطات السورية
وقف الهجمات: يطالب الحكومة السورية بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
إطلاق سراح المعتقلين: يدعو للإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً ونشر قوائم بمراكز الاحتجاز.
منح الوصول للجنة التحقيق: يطالب السلطات السورية بمنح لجنة التحقيق الدولية وصولاً فورياً وكاملاً وغير مقيد إلى جميع أنحاء البلاد دون قيد أو شرط.
الوضع الإنساني واللاجئين
تسهيل الإغاثة: يطالب السلطات بتسهيل وصول المنظمات الإنسانية عبر المسارات الأكثر كفاءة، بما في ذلك العمليات عبر الحدود كأولوية قصوى.
حماية الكوادر الطبية: يشدد على ضرورة حماية الأفراد والمرافق الطبية ووسائل النقل الطبي وفقاً للقانون الدولي.
دعم الدول المضيفة: يحث المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم دعم عاجل ومتزايد للاجئين السوريين والدول المجاورة المستضيفة لهم لمواجهة الأعباء المتزايدة.
المساءلة والعدالة
إنهاء الإفلات من العقاب: يشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
جمع الأدلة: يحث لجنة التحقيق على مواصلة توثيق جميع الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها لضمان تحقيق العدالة في المستقبل.
الإدانة والانتهاكات الجسيمة
إدانة العنف المستمر: يدين المجلس بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الواسعة والنظامية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية وميليشيات "الشبيحة".
طبيعة الانتهاكات: تشمل الانتهاكات استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي ضد المناطق السكنية، الإعدامات التعسفية، القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، والاختفاء القسري.
التدخلات الأجنبية: أعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء مشاركة المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون نيابة عن النظام السوري، وتحديداً "حزب الله"، لما يمثله ذلك من تهديد للاستقرار الإقليمي.
مجزرة القصير: أدان القرار بشدة الهجمات المنسقة التي شنتها السلطات السورية والقوات الموالية لها على مدينة "القصير" وما ترتب عليها من خسائر مدنية هائلة.
المطالب من السلطات السورية
وقف الهجمات: يطالب الحكومة السورية بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
إطلاق سراح المعتقلين: يدعو للإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً ونشر قوائم بمراكز الاحتجاز.
منح الوصول للجنة التحقيق: يطالب السلطات السورية بمنح لجنة التحقيق الدولية وصولاً فورياً وكاملاً وغير مقيد إلى جميع أنحاء البلاد دون قيد أو شرط.
الوضع الإنساني واللاجئين
تسهيل الإغاثة: يطالب السلطات بتسهيل وصول المنظمات الإنسانية عبر المسارات الأكثر كفاءة، بما في ذلك العمليات عبر الحدود كأولوية قصوى.
حماية الكوادر الطبية: يشدد على ضرورة حماية الأفراد والمرافق الطبية ووسائل النقل الطبي وفقاً للقانون الدولي.
دعم الدول المضيفة: يحث المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم دعم عاجل ومتزايد للاجئين السوريين والدول المجاورة المستضيفة لهم لمواجهة الأعباء المتزايدة.
المساءلة والعدالة
إنهاء الإفلات من العقاب: يشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
جمع الأدلة: يحث لجنة التحقيق على مواصلة توثيق جميع الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها لضمان تحقيق العدالة في المستقبل.