قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن استمرار التدهور الخطير في حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في سوريا تشرين الأول/أكتوبر 2015
1. الإدانات والانتهاكات الجسيمة
تدهور الوضع: يدين المجلس بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة لها.
الاستهداف الممنهج للمدنيين: يستنكر القرار الهجمات العشوائية ضد المدنيين، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، والقصف الجوي، والقذائف، والصواريخ، والاستخدام الممنهج للتعذيب والإعدامات داخل مراكز الاحتجاز (بناءً على أدلة تقرير "سيزار").
جرائم الجماعات الإرهابية: يدين بشدة الانتهاكات التي يرتكبها تنظيم "داعش" وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك قتل المدنيين، واستهداف الأقليات، والعنف الجنسي، وتدمير التراث الثقافي.
العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي: يعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استخدام العنف الجنسي، خاصة ضد النساء والفتيات، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال، بما في ذلك التجنيد القسري والحرمان من التعليم.
2. المطالب من الأطراف السورية
حماية المدنيين: يطالب السلطات السورية بالوفاء بمسؤوليتها في حماية الشعب السوري ووقف جميع الهجمات ضد المدنيين فوراً.
إطلاق سراح المعتقلين: يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المفقودين، والسماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى مراكز الاحتجاز.
الوصول الإنساني: يطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل آمن وغير مقيد إلى جميع المناطق المتضررة، وخاصة المناطق المحاصرة، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
3. المساءلة والحل السياسي
إنهاء الإفلات من العقاب: يشدد المجلس على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويؤكد على أهمية دور العدالة الدولية في هذا الصدد.
دعم لجنة التحقيق: يستنكر عدم تعاون النظام مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ويجدد دعوته لمنحها وصولاً كاملاً إلى كافة الأراضي السورية.
الانتقال السياسي: يؤكد القرار أن الحل الوحيد للأزمة هو عملية سياسية شاملة تقودها سوريا بناءً على "بيان جنيف" وقرارات مجلس الأمن، تؤدي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
4. دعم اللاجئين ودول الجوار
المسؤولية الدولية: يحث المجتمع الدولي على زيادة الدعم المالي للدول المضيفة للاجئين (الأردن، لبنان، تركيا، العراق، ومصر) لمساعدتها على مواجهة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
5. نتائج التصويت
التبني: اعتُمد القرار بموافقة 29 دولة، ومعارضة 6 دول (الجزائر، بوليفيا، الصين، كوبا، روسيا، وفنزويلا)، وامتناع 12 دولة عن التصويت.