تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا - أكتوبر 2012

حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية: قرار / اعتمده مجلس حقوق الإنسان

 

الإدانة والانتهاكات الجسيمة

  • إدانة العنف الممنهج: أدان المجلس بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الواسعة والنظامية والجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية وميليشيات "الشبيحة" التابعة للحكومة.

  • طبيعة الجرائم: شملت الانتهاكات استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وارتكاب المجازر، والإعدامات التعسفية، والقتل خارج نطاق القضاء، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

  • العنف الجنسي واستهداف الأطفال: أدان القرار ممارسات التعذيب والعنف الجنسي وإساءة المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال، وحث على حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

  • مجازر محددة: أدان المجلس بأشد العبارات مجزرة قرية "الحولة" قرب حمص، حيث أكدت لجنة التحقيق أن القوات الحكومية وعناصر الشبيحة هم مرتكبو هذه الجرائم البشعة.

المطالب من السلطات السورية

  • حماية السكان: كرر المجلس دعوته للسلطات السورية للوفاء بمسؤوليتها في حماية الشعب السوري ووقف جميع أشكال القتل والعنف.

  • إطلاق سراح المعتقلين: طالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، ونشر قوائم بجميع مراكز الاحتجاز، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للقانون الدولي.

  • التعاون مع لجنة التحقيق: أعرب المجلس عن أسفه لعدم تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وجدد دعوته لمنحها وصولاً فورياً وكاملاً إلى جميع أنحاء البلاد.

الوضع الإنساني واللاجئين

  • دعم دول الجوار: أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، وحث المجتمع الدولي على تقديم دعم مالي عاجل للدول المضيفة لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

  •  

    وصول المساعدات: طالب بتسهيل الوصول الفوري والآمن وغير المقيد للمنظمات الإنسانية إلى جميع المناطق لتقديم الإغاثة والمساعدة.

الإجراءات الدولية والمساءلة

  • تمديد تفويض لجنة التحقيق: قرر المجلس تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة وطلب منها مواصلة عملها وتحديث مخططها للانتهاكات الجسيمة منذ مارس 2011، بما في ذلك تقدير أعداد الضحايا.

  • المساءلة الدولية: شدد المجلس على ضرورة إجراء تحقيق دولي وشفاف لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أهمية العدالة الدولية في هذا الصدد.

نتائج التصويت

  •  

    التبني: اعتُمد القرار بموافقة 41 دولة، ومعارضة 3 دول (الصين، كوبا، والاتحاد الروسي)، وامتناع 3 دول عن التصويت (الهند، الفلبين، وأوغندا) .