تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية وأعمال القتل الأخيرة في القصير : قرار / اعتمده مجلس حقوق الإنسان
إدانة أحداث القصير والتدخل الخارجي
إدانة حصار ومجزرة القصير: أدان المجلس بأشد العبارات الهجمات التي شنها النظام السوري على مدينة "القصير" المحاصرة، وما نتج عنها من مقتل مئات المدنيين وإصابة الآلاف.
التدخل الأجنبي (حزب الله): أدان القرار بشدة تدخل المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون لصالح النظام السوري في القصير، وخص بالذكر تدخل "حزب الله"، معرباً عن قلقه من أن هذا التدخل يهدد الاستقرار الإقليمي ويفاقم الأزمة الإنسانية.
استهداف المدنيين: استنكر القرار استخدام النظام السوري للقوة المفرطة ضد السكان المدنيين في المدينة، بما في ذلك القصف العشوائي.
المطالب العاجلة من السلطات السورية
وقف العنف والقتل: طالب المجلس السلطات السورية بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف والوفاء بمسؤوليتها في حماية مواطنيها.
فك الحصار ووصول المساعدات: شدد على ضرورة السماح الفوري وغير المقيد للمنظمات الإنسانية والوكالات الأممية بالوصول إلى القصير وجميع المناطق المتضررة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك عبر الحدود.
حماية الكوادر الطبية: طالب بحماية الأطقم الطبية والمرافق والمنشآت الصحية وتسهيل عملها في معالجة الجرحى.
إجراءات التحقيق والمساءلة
تحقيق خاص في القصير: طلب المجلس من لجنة التحقيق الدولية المستقلة إجراء تحقيق شامل وعاجل ومستقل في الأحداث التي وقعت في القصير، وتوثيق الوقائع لتحديد المسؤولين عنها.
تقديم تقرير مفصل: وجه المجلس اللجنة بإدراج نتائج هذا التحقيق الخاص في تقريرها القادم الذي سيُعرض على مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين.
محاسبة الجناة: أكد القرار على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب لضمان محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات التي قد ترقى لمستوى جرائم حرب.
نتائج التصويت
التبني: اعتُمد القرار بتصويت سجل موافقة 36 دولة، ومعارضة دولة واحدة (فنزويلا)، وامتناع 8 دول عن التصويت (من بينها الهند وإندونيسيا والفلبين وأوغندا).