إدانة الانتهاكات النظامية: يدين المجلس بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الواسعة والنظامية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية.

طبيعة الجرائم: تشمل الانتهاكات استخدام القوة ضد المدنيين، الإعدامات التعسفية، قتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين (السوريين والأجانب)، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي بما في ذلك ضد الأطفال.

استخدام الأسلحة الثقيلة: يستنكر القرار استخدام النظام للمدفعية الثقيلة والدبابات لمهاجمة المناطق السكنية في المدن والبلدات، مما أدى لمقتل الآلاف وتدمير واسع النطاق.

تدهور الوضع المعيشي: يعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء نقص الغذاء الأساسي والدواء والوقود.

استهداف القطاع الطبي: رصد القرار تهديدات وأعمال عنف ضد الكوادر الطبية والمرضى والمرافق الصحية.

النزوح واللجوء: أدت الأعمال العسكرية إلى فرار عشرات الآلاف من السوريين من منازلهم وخلق أزمة إنسانية متفاقمة.

دعم دول الجوار: أقر المجلس بالعبء المتزايد الذي تتحمله دول الجوار السوري في استضافة اللاجئين، مؤكداً الالتزام بتقديم الدعم اللازم لها.

وقف العنف فوراً: يطالب الحكومة السورية بالإنهاء الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين ووقف كافة أعمال العنف.

وصول المساعدات: يدعو للسماح بوصول الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية دون عوائق لتقييم الاحتياجات وتقديم الإغاثة الحيوية، خاصة في المناطق المحاصرة مثل حمص، درعا، والزبداني.

المساءلة: يشدد على أهمية ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الانتهاكات التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

التبني: اعتُمد القرار بموافقة 37 دولة، ومعارضة 3 دول (الصين، كوبا، والاتحاد الروسي)، وامتناع 3 دول عن التصويت (الإكوادور، الهند، والفلبين).

إدانة الانتهاكات النظامية: يدين المجلس بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الواسعة والنظامية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية.

طبيعة الجرائم: تشمل الانتهاكات استخدام القوة ضد المدنيين، الإعدامات التعسفية، قتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين (السوريين والأجانب)، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي بما في ذلك ضد الأطفال.

استخدام الأسلحة الثقيلة: يستنكر القرار استخدام النظام للمدفعية الثقيلة والدبابات لمهاجمة المناطق السكنية في المدن والبلدات، مما أدى لمقتل الآلاف وتدمير واسع النطاق.

تدهور الوضع المعيشي: يعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء نقص الغذاء الأساسي والدواء والوقود.

استهداف القطاع الطبي: رصد القرار تهديدات وأعمال عنف ضد الكوادر الطبية والمرضى والمرافق الصحية.

النزوح واللجوء: أدت الأعمال العسكرية إلى فرار عشرات الآلاف من السوريين من منازلهم وخلق أزمة إنسانية متفاقمة.

دعم دول الجوار: أقر المجلس بالعبء المتزايد الذي تتحمله دول الجوار السوري في استضافة اللاجئين، مؤكداً الالتزام بتقديم الدعم اللازم لها.

وقف العنف فوراً: يطالب الحكومة السورية بالإنهاء الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين ووقف كافة أعمال العنف.

وصول المساعدات: يدعو للسماح بوصول الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية دون عوائق لتقييم الاحتياجات وتقديم الإغاثة الحيوية، خاصة في المناطق المحاصرة مثل حمص، درعا، والزبداني.

المساءلة: يشدد على أهمية ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الانتهاكات التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

التبني: اعتُمد القرار بموافقة 37 دولة، ومعارضة 3 دول (الصين، كوبا، والاتحاد الروسي)، وامتناع 3 دول عن التصويت (الإكوادور، الهند، والفلبين).

إدانة الانتهاكات النظامية: يدين المجلس بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الواسعة والنظامية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية.

طبيعة الجرائم: تشمل الانتهاكات استخدام القوة ضد المدنيين، الإعدامات التعسفية، قتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين (السوريين والأجانب)، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي بما في ذلك ضد الأطفال.

استخدام الأسلحة الثقيلة: يستنكر القرار استخدام النظام للمدفعية الثقيلة والدبابات لمهاجمة المناطق السكنية في المدن والبلدات، مما أدى لمقتل الآلاف وتدمير واسع النطاق.

تدهور الوضع المعيشي: يعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء نقص الغذاء الأساسي والدواء والوقود.

استهداف القطاع الطبي: رصد القرار تهديدات وأعمال عنف ضد الكوادر الطبية والمرضى والمرافق الصحية.

النزوح واللجوء: أدت الأعمال العسكرية إلى فرار عشرات الآلاف من السوريين من منازلهم وخلق أزمة إنسانية متفاقمة.

دعم دول الجوار: أقر المجلس بالعبء المتزايد الذي تتحمله دول الجوار السوري في استضافة اللاجئين، مؤكداً الالتزام بتقديم الدعم اللازم لها.

وقف العنف فوراً: يطالب الحكومة السورية بالإنهاء الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين ووقف كافة أعمال العنف.

وصول المساعدات: يدعو للسماح بوصول الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية دون عوائق لتقييم الاحتياجات وتقديم الإغاثة الحيوية، خاصة في المناطق المحاصرة مثل حمص، درعا، والزبداني.

المساءلة: يشدد على أهمية ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الانتهاكات التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

التبني: اعتُمد القرار بموافقة 37 دولة، ومعارضة 3 دول (الصين، كوبا، والاتحاد الروسي)، وامتناع 3 دول عن التصويت (الإكوادور، الهند، والفلبين).