حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية : قرار / اعتمده مجلس حقوق الإنسان
الإدانة والانتهاكات المرصودة
إدانة العنف الممنهج: أدان المجلس بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الواسعة والنظامية والجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية.
طبيعة الجرائم: شملت الانتهاكات استخدام القوة ضد المدنيين، الإعدامات التعسفية، القتل خارج نطاق القضاء، الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري.
استهداف الكوادر الطبية: رصد القرار أعمال عنف ضد المرضى والكوادر والمرافق الطبية، مع عرقلة الوصول إلى الرعاية الصحية.
جرائم ضد الإنسانية: أعرب المجلس عن قلقه العميق من أن هذه الانتهاكات الممنهجة قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
المطالب من السلطات السورية
وقف العنف فوراً: طالب الحكومة السورية بالإنهاء الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
حماية السكان: حث السلطات على الوفاء بمسؤوليتها في حماية الشعب السوري ووقف جميع أشكال العنف.
الإفراج عن المعتقلين: دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والمحتجزين تعسفياً.
حرية الإعلام والتجمع: طالب باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي، والسماح لوسائل الإعلام المستقلة بالعمل دون قيود.
الوضع الإنساني واللاجئين
وصول المساعدات: شدد المجلس على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل آمن وغير مقيد إلى جميع المناطق المتضررة.
دعم اللاجئين: أقر بالعبء الذي تتحمله دول الجوار في استضافة اللاجئين السوريين وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم لها.
المساءلة والإجراءات الدولية
دعم خطة كوفي عنان: دعا إلى التنفيذ العاجل والشامل لخطة النقاط الست المقترحة من المبعوث المشترك "كوفي عنان" دون شروط مسبقة.
لجنة التحقيق الدولية: أعرب عن أسفه لعدم تعاون الحكومة السورية مع اللجنة، وجدد المطالبة بمنحها وصولاً فورياً وكاملاً إلى كافة الأراضي السورية.
المساءلة القانونية: أكد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
نتائج التصويت
التبني: اعتُمد القرار بموافقة 41 دولة، ومعارضة 3 دول (الصين، كوبا، والاتحاد الروسي)، وامتناع 3 دول عن التصويت (الهند، الفلبين، وأوغندا).