قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان
S-16/1
الوضع الراهن لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية في سياق الأحداث الأخيرة
ملخص لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم (S-16/1) الصادر في 29 أبريل 2011 بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
الإدانة والمخاوف الرئيسية
إدانة استخدام العنف: أدان المجلس بشكل قاطع استخدام السلطات السورية للعنف القاتل ضد المتظاهرين السلميين وعرقلة الوصول إلى العلاج الطبي
. الخسائر البشرية: أعرب المجلس عن أسفه العميق لمقتل المئات في سياق الاحتجاجات السياسية
. الانتهاكات المرصودة: أبدى المجلس قلقاً بالغاً تجاه عمليات القتل المتعمد، والاعتقالات، وحالات تعذيب المتظاهرين السلميين
.
المطالب الموجهة للحكومة السورية
وقف الانتهاكات: حث الحكومة السورية على الإنهاء الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وحماية سكانها
. الحريات الأساسية: طالب باحترام حرية التعبير والتجمع، والسماح بالوصول إلى الإنترنت وشبكات الاتصالات، ورفع الرقابة عن التقارير الإعلامية
. إطلاق سراح المعتقلين: دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والمحتجزين تعسفياً، بمن في ذلك المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون
. الإصلاح السياسي: حث السلطات على توسيع نطاق المشاركة السياسية وضمان الحريات المدنية والعدالة الاجتماعية
.
الإجراءات الدولية والتحقيق
بعثة تحقيق: طلب المجلس من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إيفاد بعثة بشكل عاجل للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة وتحديد الوقائع والظروف لتجنب الإفلات من العقاب وضمان المساءلة
. التعاون الدولي: دعا الحكومة السورية للتعاون الكامل مع البعثة الأممية ومع أصحاب الولايات في الإجراءات الخاصة
. المحاسبة: شدد على ضرورة إطلاق تحقيق نزيه ومستقل ومقاضاة المسؤولين عن الهجمات على المتظاهرين
.
نتائج التصويت
التبني: اعتُمد القرار بتصويت سجل موافقة 26 دولة، ومعارضة 9 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت
.