حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية: قرار / اعتمده مجلس حقوق الإنسان

ملخص لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (S-18/1) الصادر في 2 ديسمبر 2011 بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية:

إدانة شديدة للانتهاكات: أدان المجلس بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة والنظامية والجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية.
طبيعة الانتهاكات: شملت الانتهاكات عمليات الإعدام التعسفي، الاستخدام المفرط للقوة، قتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.
استهداف الفئات الضعيفة: تمت إدانة العنف الجنسي ضد المدنيين (بما في ذلك الأطفال والمحتجزين الذكور) والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
عرقلة المساعدات الطبية: أدان القرار منع المساعدة الطبية عن الجرحى والمصابين ومداهمة المستشفيات.
جرائم ضد الإنسانية: أعرب المجلس عن قلقه العميق تجاه نتائج لجنة التحقيق التي أشارت إلى أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقف العنف فوراً: حث السلطات السورية على الوفاء بمسؤوليتها في حماية سكانها ووقف جميع الهجمات ضد المدنيين.
الإفراج عن المعتقلين: طالب بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والمحتجزين تعسفياً.
المساءلة والتحقيق: دعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان محاسبة المسؤولين.
حرية الإعلام والوصول الإنساني: طالب بالسماح لوسائل الإعلام المستقلة بالعمل دون قيود، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل آمن وغير مقيد.

تأسيس تفويض مقرر خاص: قرر المجلس إنشاء ولاية "المقرر الخاص" المعني بحالة حقوق الإنسان في سوريا فور انتهاء ولاية لجنة التحقيق لمراقبة الوضع وتنفيذ التوصيات.
دعم جهود الجامعة العربية: أبدى المجلس دعمه لجهود ومبادرات جامعة الدول العربية وخطة عملها لحل الأزمة.
التعاون مع المفوضية السامية: دعا السلطات السورية للتعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء حضور ميداني لها.

التبني: تم اعتماد القرار بموافقة 37 دولة، ومعارضة 4 دول (الصين، كوبا، الإكوادور، والاتحاد الروسي)، وامتناع 6 دول عن التصويت.

قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا - ديسمبر 2011